منوبة: المديرة الجهوية للصحة تنفي خبر إخلاء قسم الاستعجالي بمستشفى طبربة

نفت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، إيمان السويسي، صبيحة اليوم الاثنين 09 مارس 2020، خبر إخلاء قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة من ولاية منوبة، أو استقبال أية حالة يشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت السويسي على عدم تسجيل أية حالة اشتباه جديدة أو حالة عزل ذاتي إضافية بالجهة، وأن الحالة التي تمت متابعتها صباح اليوم بالمستشفى المحلي بطبربة، وهي لشاب من منطقة حماد بالجديدة، عائد من تركيا (غير مدرجة من ضمن الدول التي قد يأتي منها خطر الفيروس إلى تونس) منذ 8 أيام، هي نزلة عادية (Grippe)، وقد تم التعامل معها على غرار بقية الحالات المماثلة بنصحه بملازمة المنزل واستعمال الأدوية بانتظام.

وأوضحت السويسي أن ولاية منوبة لم تشهد إلى الان سوى 6 حالات اشتباه لأشخاص عادوا إلى تونس على متن الباخرة التي أقلت أول مصاب بالفيروس، وقد تجاوز أحدهم آجال العزل الذاتي وهو في صحة جيدة، كما لم يتم الالتجاء الى وزارة الصحة وقسم المساعدة الطبية الاستعجالي لإجراء أية تحاليل على أي من الحالات التي لم تحمل أية اعراض، حسب تصريحها.

هذا وانتقد المواطنون وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة طريقة التعامل مع الحالات العائدة على نفس الباخرة الحاملة لأول مصاب بالفيروس من ايطاليا من حيث السرعة والنجاعة، اذ تبين عدم صحة العناوين المدوّنة على بطاقات تعريف المسافرين، وعدم تطابق أغلبها مع عناوينهم الحقيقية، وهو ما خلق صعوبة للجهات المعنية في التحري، فأغلب الحالات التي تم عزلها ذاتيا تم الوصول إليها بعمل جهات أمنية وجهود معتمدين وعمد.

كما تساءلوا حول نجاعة اجراءات العزل الذاتي والتي تتم غالبا بالاتصال الهاتفي بالشخص المعزول وتفقد حالته عن بعد عبر مؤشرات الحمى والسعال وغيرها من العوارض وخاصة في غياب مراقبة الحالات المعزولة وتأكد مدى التزامها بالإجراء الصحي.

وأبدوا مخاوفهم من تطور حالات مشتبه بها وغير معلنة للان، مجمعين على ضرورة أن تتخذ الدولة مزيد الاجراءات لضمان الأمن الصحي بإمكانية تعليق الرحلات من والى تونس ولما لا إيقاف الدروس.

ودعوا إلى ضرورة تكثيف حملات التحسيس للمواطنين حول خطورة الفيروس، وإمكانية سرعة انتشاره، ونصحهم بتجنب الفضاءات العامة المكتظة، وتحسيس اصحاب الفضاءات على غرار المقاهي وغيرها بالإجراءات الصحية التي يجب اتباعها.

واعتبروا أن الحذر مع المعلومات في الإطار أدى إلى انتشار عديد الإشاعات التي أدخلت الهلع والخوف في صفوف المواطنين على غرار اخلاء قسم الاستعجالي بطبربة، وغلق عيادة طبية بدوار هيشر والتي تضرر صاحبها بعزوف المرضى، كما تم الإعلام عن حالات نزلة عادية على أنها إصابة بالفيروس مما خلق ضغطا كبيرا على عمل المصالح الادارة الجهوية للصحة، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة.

من جهة أخرى، لفتت رئيسة المكتب الجهوي للمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة، سميرة الخياري، إلى أن الحديث عن الفيروس مثّل فرصة لرفع أثمان الكمامات الطبية، والمواد المطهرة بصفة متفاوتة بين الصيدليات وبشكل غير قانوني، داعية وزارة الإشراف وهياكل المراقبة الخاصة بها إلى إيلاء هذا الأمر الأهمية اللازمة، خاصة وأن تونس تواجه أزمة صحية عالمية تتطلب تظافر جهود الجميع.

وأشار أصحاب بعض الصيدليات بدورهم إلى ارتفاع أثمان المواد المطهرة بشكل لافت في اليومين الآخيرين في شركات الأدوية المصنعة مما أدى إلى رفضهم اقتناءها واكتفائهم ببيع المتوفر لديهم بأثمانه العادية.

وات.