عبد الجليل الهاني: العفو في قضايا النفقة مشروط وليس مطلقا..

أفاد النائب بالبرلمان عبد الجليل الهاني بأن عدد قضايا النفقة في تونس يقدر بـحوالي 256 ألف قضية، وهو عدد كبير وفق تأكيده، كما أن عدد الأطفال الذين لديهم أحكام كفالة ونفقة يقدر بحوالي 600 ألف.

ولفت الهاني لدى مداخلته ببرنامج le mag express اليوم إلى أن عددا كبيرا ممن عجز على سداد النفقة لأسباب مادية، هم الآن في السجون، وأصبحوا عبئا على الدولة، حيث أن كلفة السجين تقدر بـ60 – 70 دينار يوميا على الدولة كما أن صندوق النفقة يتحمل أعباء.

وأبرز أن المبادرة التشريعية التي تم تقديمه تهدف إلى التخفيف من أعداد المساجين وكذلك وتمتيعهم بفرصة تسديد ما عليهم وطرح خطايا التأخير والغرامات، ومحاولة إدماجهم من جديد، وقد يكون هناك بوادر للصلح بتدخل الموفق الأسري.

وأكد أن العفو لا يهم المتخلدات بالذمة بالنسبة لهم، وإنما عفو على العقوبة السجنية مشروط بخلاص ما تخلد بذمتهم على أقساط..

وأشار إلى أن المبادرة لا تزال قابلة للتطوير والتنقيحات، عبر دراستها في اللجنة أو الجلسة العامة، ويمكن للمسجونين تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية مع التزامهم بتسديد ما بذمتهم.

هذا وأكد أن عدد قضايا الطلاق مرتفع جدا يقدر بـ14 ألف وفق المعهد الوطني للإحصاء، كما أن العزوف على الزواج في ارتفاع مع تقدم سن الزواج بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لا بد من مراجعة جذرية لمجلة الأحوال الشخصية لتكون متلائمة مع التغيرات الحالية.

ولفت إلى أن العفو سيكون مشروطا وليس في المطلق، في انتظار إحالة المقترح على اللجنة المعنية والتي قد تستغرق فترة زمنية تقدر بشهر في انتظار النظر فيها وإحالتها على الجلسة العامة.