عيد المرأة.. دعوات لإطلاق سراح سجناء الرأي ورفع القيود على الحريات

طالبت جمعيات جبهة المساواة وحقوق النساء والجمعيات والمنظمات والأحزاب ومجموعة من الجمعيات والأفراد الداعمة لها، اليوم الإربعاء، بمناسبة إحياء الذكرى 69 لصدور مجلّة الأحوال الشخصية والعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، بإطلاق سراح السجينات وكافة سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدنيين والجمعياتيين والنقابيين وكفّ الملاحقات والتضييق على الحرّيات العامة.

واعتبرت جبهة المساواة وحقوق النساء في بيان لها، أن هذا اليوم هو يوم “نضالي لا احتفالي، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء بصفتهن يمثلن الفئة الأكثر هشاشة وبطالة وتفقيرا واستهدافا خاصة خلال الأزمات” حسب تقديرها.

وشددت الجمعيات الموقعة على البيان، على عدم مساومتها للحقوق والحريات والعيش المشترك وعدم تراجعها عن الدفاع عن حياة تحفظ الكرامة والمساواة وترفض التمييز والميز العنصري والتفقير والتعطيل عن العمل والتضييق على الحريات العامة والفردية.

كما حذّرت من التراجع عن المكتسبات القانونية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية وفي مختلف القوانين المرتبطة بالنساء في مختلف المجالات، مطالبة بضرورة وضع حد لحملات المغالطة التي تعد عنفا رمزيا مبني على الجنس يتضمّن صورا نمطية دعا القانون الأساسي عدد 58-2017 إلى مقاومتها ومعالجتها ضمن سياسات عمومية وإعلامية تتّجه إلى مكافحة العنف المبني على الجنس بكافة أشكاله ومكافحة العنف وجرائم تقتيل النساء ومقاومة التفقير والبطالة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للنساء.

واعتبرت، أن مجلّة الأحوال الشخصية صيغت بفكر أبوي وافتقدت لمبدأ المساواة بين النساء والرجال مشددة في هذا الصدد على أنها تتطلّب التطوير وتخليصها من المواد التمييزية التي تتعارض مع ما جاء في المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

كما لاحظت الجمعيات الموقعة تراجع نسبة مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة وفي إدارة الشأن العام، معتبرة ذلك نتيجة حتمية لإلغاء التناصف الأفقي والعمودي، وسبب مباشر للعنف السياسي والسيبرني الذي تتعرّض له الناشطات في الحقلين المدني والسياسي.

وأكدت أن تفقير النساء وتوسيع هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وإقصائهن من المشاركة الفاعلة في الفضاء المدني أو السياسي وعدم معالجة بطالتهن يعدّ ضربا ممنهجا لأدوار النساء في الأسرة والمجتمع، “وهو بوابة لمزيد تفكيك النسيج الاجتماعي وتكريس التفاوت والتمييز والعنف وتجاهل صارخ للممارسات الإيجابية والجديدة التي طوّرت السلوكيات الاجتماعية في مجال المواريث وتعليم الفتيات والصحة الجنسية والإنجابية وغيرها من المجالات الأخرى” حسب تقديرها.

ووقعت على هذا البيان كل من جمعيات جبهة المساواة وحقوق النساء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي وجمعية أصوات نساء وجمعية كلام ومجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية جسور المواطنة بالكاف وجمعية تيقار وجمعية تقاطع للحقوق والحريات والجمعية التونسية للحريات الفردية وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و حزب التيار الديمقراطي و الحزب الاشتراكي و حزب العمال و الحزب الجمهوري و مساريون من أجل تصحيح المسار وائتلاف صمود ومنظمة حرّة ومنظمة مساواة والفصيل النسائي لحزب العمال واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وفيدرالية التونسيين من أجل مواطنة في الضفتين وجمعية منتدى التجديد والمتوسطية للحقوق والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية موجودين للمساوة وأصوات حواء وجمعية تكلّم.