سهام بوستة: “استهداف اتحاد الشغل ممنهج ويطال الحركة النقابية”

أكدت سهام بوستة، الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالتكوين النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ غاية السلطة القائمة أصبحت واضحة وأهدافها معلنة، والمتمثلة في استهداف وجود الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن خلاله الحركة النقابية في تونس. واعتبرت أنّ هذا الاستهداف ممنهج ويمسّ كامل منظومة الوسائط المدنية والسياسية والاجتماعية، مشددة على أنّه يمثل اعتداءً مباشراً على أحد أهم مكاسب الدولة الوطنية الحديثة.

وأضافت بوستة، في كلمتها خلال انعقاد الهيئة الإدارية بجهة القيروان أمس، الاثنين 18 أوت 2025، أنّ الاعتداء الأخير على المنظمة الشغيلة جرى الإعداد له عبر حملات تحريض وتشويه وثلب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب سياسة ممنهجة لضرب الحق النقابي عبر جملة من الإجراءات، من بينها إلغاء الجلسات الصلحية مركزياً وجهوياً، ووقف التفاوض في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية، فضلاً عن تغييب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وإجراء تعديلات على القوانين الشغلية بصفة انفرادية.

وأشارت المسؤولة النقابية إلى ما يتعرض له النقابيون من تضييقات، وصلت إلى حدّ الزج ببعضهم في السجون، وطرد آخرين من العمل، ونقل تعسفي، وإحالات على مجالس التأديب، معتبرة أنّها “صنوف مختلفة من التعسف”.

منشور 11 أوت ولغة الترهيب

كما أوضحت بوستة أنّ السلطة تواصل اعتماد لغة الترهيب والوعيد، مستشهدة بالمنشور الصادر بتاريخ 11 أوت والقاضي بإنهاء التفرغ النقابي، رغم أنّ هذا الإجراء سبق إقراره في منشور 2022 ويستفيد منه عدد محدود جداً من النقابيين.

وأضافت أنّ التلويح بوقف الاقتطاع الآلي يمثل بدوره أحد أدوات الضغط، مذكّرة بأنّ المساهمات المالية لفائدة المنظمة الشغيلة هي طوعية ومباشرة، وأنّ الاقتطاع الآلي الوحيد في تونس يخصّ المساهمة التضامنية الاستثنائية (1% ثم 2%) التي أُحدثت بهدف إنقاذ الصناديق الاجتماعية، غير أنّ هذه الصناديق لم تُصلح ولا منظومة الضمان الاجتماعي تم إصلاحها، بحسب تعبيرها.

تعبئة لمسيرة 21 أوت

ويذكر أنّ الهيئة الإدارية الجهوية بالقيروان، المنعقدة تحت إشراف سهام بوستة، خصصت أشغالها لتدارس الوضع النقابي العام في ظل المستجدات الأخيرة، إلى جانب التعبئة للتجمع المزمع تنظيمه ببطحاء محمد علي الحامي والمسيرة الوطنية المنتظرة يوم الخميس 21 أوت 2025.