البلدية أم العروسين.. من يسدد أجرة عدل الإشهاد؟

أكد محمد سعيّد، رئيس غرفة عدول الإشهاد بنابل، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، أن تحرير عقود الزواج في تونس يتم وفق الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، عبر عدل الإشهاد أو ضابط الحالة المدنية.

وخلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أوضح سعيّد أنه بعد حل البلديات، أصبح عدول الإشهاد الجهة المسؤولة عن إبرام عقود الزواج في كامل تراب الجمهورية.

وأشار ، ضيف البرنامج، إلى أن حل المجالس البلدية تم بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 مارس 2023، مع تكليف الكاتب العام للبلدية بالإشراف على الشؤون العادية للبلدية، مع استثناء تحرير عقود الزواج، إذ تبقى هذه الصلاحية من اختصاص رئيس البلدية فقط.

أجرة عدل الإشهاد 

وأضاف، رئيس غرفة عدول الإشهاد، أن غياب رئيس البلدية أو مساعديه يعني عدم تمكّن الكاتب العام من إبرام عقود الزواج، ما يجعل الخيار الوحيد للمقبلين على الزواج هو التوجه إلى عدول الإشهاد لإتمام الإجراءات.

كما نوّه محمد سعيّد بأن عدول الإشهاد قادرون على الانتقال إلى أي مكان يختاره المقبلون على الزواج لتحرير العقد، بما في ذلك فضاء البلدية، مشيراً إلى أن البلدية لا تدفع أجرة العدل، بل تقوم فقط بتأجير الفضاء المستخدم.

وأشار إلى أن أجر عدل الإشهاد معقول ويمكن تحمله، ولا يقارن بباقي مصاريف وتكاليف الزواج.

وللتذكير فقد أعلن رئيس الجمهورية  قيس سعيّد أعلن، في 8 مارس 2023، أنه قرر حل المجالس البلدية والبالغ عددها 350 مجلسًا في مختلف ولايات البلاد وتعويضها بنيابات خصوصية.

وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الخميس 9 مارس، المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية. وينص على أنه تُعهد للمكلفة بالكتابة العامة للبلدية تحت إشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.