منجي بوغزالة: التضخم المحسوس لدى التونسيين يفوق الأرقام الرسمية

أكد أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لجامعة تونس المنار، منجي بوغزالة، اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026، أن مستويات التضخم المسجلة في تونس خلال العقد الأخير، والتي تراوحت بين 5 و7 بالمائة، لا تُعد استثنائية في ظل الضغوطات الاقتصادية الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية في الأسواق العالمية.

وأوضح بوغزالة، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن التضخم مرشح لمواصلة المنحى التصاعدي خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغوط على المقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة أصبحت من أكثر الفئات تضررا من ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن أسعار العديد من المواد الفلاحية، وخاصة الخضر والغلال، شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب ووجود صعوبات على مستوى الإنتاج.

وبيّن أن هناك فرقا بين نسبة التضخم الرسمية ونسبة التضخم المحسوسة لدى المواطنين، باعتبار أن الأخيرة ترتبط بالمواد والخدمات الأكثر استهلاكا في الحياة اليومية، وهو ما يجعل تأثير ارتفاع الأسعار أكثر وضوحا لدى الأسر.

واعتبر أن الزيادات الأخيرة في الأجور، رغم أهميتها، لا تكفي لاستعادة القدرة الشرائية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة تواصل ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من تطور المداخيل.

وأشار إلى أن المواطن التونسي يجد نفسه مضطرا إلى تحمل ارتفاع تكاليف بعض الخدمات الأساسية، على غرار الصحة والنقل، باعتبارها خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو التقليص من استهلاكها.

يُذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر ماي 2026 نحو 5.5 بالمائة، مقابل 5.4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور أساسا إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.1 بالمائة خلال ماي 2026 مقابل 9.3 بالمائة في أفريل الماضي، مقابل ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ إلى 0.8 بالمائة وخدمات النزل والمطاعم إلى 6.3 بالمائة خلال الفترة ذاتها.