بن عبد الله: المؤسسات العمومية التي فرّطت فيها الدولة أصبحت اليوم في وضعية اقتصادية أفضل

قال الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله اليوم الخميس 03 فيفري 2022 إنّ تقرير تنفيذ الميزانية لشهر ديسمبر من سنة 2021  لم يتم اصداره من قبل وزارة المالية.

وتسائل بن عبد الله خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” عن موارد الإقتراض أين أفاد بأنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2021 يشير إلى أنّ هناك 12150 مليون دينار اقتراض خارجي وإلى موفى نوفمبر 2021 تم تحقيق 6737 مليون دينار، والمعلومة الوحيدة الأخرى المتوفرة هي القرض الوحيد الذي منحته الجزائر إلى تونس والذي يبلغ 300 مليون دولار إي ما يعادل 1000 مليون دينار.

وبالتالي وفق تحليل الخبير المحاسب فإنّ مازال هناك 4000 مليون دينار للتعبيئة، متسائلا ما إنّ تمت تعبئتهم أم لا، مشيرا إلى أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بقرض الجزائر لا يحتوي على تفاصيل القرض المتعلقة بمدة الغرجاع ومدة الإمهال ونسب الفائض.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ تنفيذ ميزانية 2021 من الطبيعي أن يكون له انعاكاسات على تحقيق ميزانية السنة الحالية، مذكّرا بعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

هذا و أكّد الخبير المحاسب أنّ المداخيل الجبائية حققت فارقا إيجابيا بـ3716  مليون دينار وهو ما كانت له انعكاسات على التخفيف من نسبة العجز، مبرزا في ذات السياق  أنّ نفقات التأجير ستعرف زيادة خلال السنة الحالية.

وأشار أنيس بن عبد الله إلى أنّ نفقات الاستثمار في تراجع سنة عن أخرى وهناك عديد القطاعات المعنية بالاستثمار والدولة لا تستثمر فيها، مقابل التفيع في نفقات التأجير، مبرزا في هذا الإطار أنّ إجراءات الحثّ على المغادرة الذي يُراد من خلال التخفيض في كتلة الأجور له تكلفة كبيرة.

وأفاد محدّثنا في ذات السياق بأنّ المؤسسات العمومية التي فرّطت فيها الدولة أصبحت اليوم في وضعية اقتصادية أفضل بل أصبحت تساهم في ميزانية الدولة عبر الأداءات التي تدفعها.

وتابع بن عبد الله في ذات السياق قائلا إنّ الصعوبات المالية التي تواجه عديد المؤسسات الاقتصادية اليوم تعود إلى عدم خلاص الدولة لديونها تجاهها، إضافة إلى مساهمتها في شحّ السيولة لدى البنوك.

وتسائل الخبير المحاسب عن قانون الإنعاش الاقتصادي قائلا “نحن اليوم في شهر فيفري والنهار بحسابو، للأسف الأولولية الاقتصادية عير موجود في الإجراءات التي تتخذها الدولة التونسية”.

وفي ختام مداخلته أكّد أنيس ين عبد الله أنّ نسبة العجز سترتفع مع موفى السنة الحالية خاصة مع المشهد الضبابي، مبديا تخوفاته من انزلاق الدينار بسبب عدم الحصول على تمويلات خارجية.