أستاذ في القانون الدستوري: شروط الترشح للانتخابات تعبّر عن حرية مطلقة في الظاهر ولكن..

وأضاف أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن النصوص المتعلقة بالمادة الإنتخابية يجب أن تكون معلومة مسبقا قبل وقت كاف من العملية الإنتخابية، ومضامين النص يجب أن تقرأ من زاوية المنظومة الحقوقية كالحق في الترشح والحق في الإنتخاب.

كما أشار إلى أن شروط الترشح قد مسّت بالعديد من الحقوق الدستورية على شاكلة الحد من حق الترشح لذوي الجنسية المزدوجة وهو ما يفرز تمييزا غير مبرر بين فئات الشعب التونسي ويلقي بظلاله على عدم دستورية هذه الفصول.

وأوضح المختار أن نظام الترشح في ظاهره يعبر عن حرية مطلقة لكن في باطنه وعند تفعيله يطرح عدة إشكاليات، مشيرا إلى أنه نظام ترشح حر وهو بمثابة السباحة الحرة وهو غير متيسًر إلا لأصحاب المال والنفوذ العشائري والجهوي والقبلي وأصحاب النفوذ السياسي المسنود بسلطة أو مركز قوة.

هذا وبين عبد الرزاق المختار أن تمويل العملية الإنتخابية ذاتي وشخصي وهو يطرح إمكانيات كبيرة جدا لتدخل رأس المال ولتدخل نفوذ المال السياسي.

كما اعتبر أن منظومة الترشح في ظاهرها تعبّر عن الحرية وفي باطنها تفتح المجال فقط للواجهات الإقتصادية والإجتماعية القادرة على توفير التزكيات وعلى توفير التمويل العمومي.

وأفاد بأن “هذا ما سيجعلنا إزاء مجلس فيه هيمنة ذكورية ويغيّب فيه الشباب والنساء”، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني يعطي مترشحا غير معلوم الهوية السياسية.

وأضاف أنه لن يكون هناك عنوان حزبي أو مرجعي فكري واضح وهو ما يعني نوعا من التعويم السياسي مضيفا أنه سيقدم مرشحين محليين والحال أنهم معنيين بتقديم رؤية وطنية وهو ما سيؤدي إلى مجلس من المنتخبين المغرقين في المحلية وغير معلومي الهوية السياسية.

يسرا قعلول