أصلان بن رجب: عدم الاستظهار بجواز التلقيح لا يتسبّب في الطرد من العمل

يدخل اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 المرسوم عدد 1 المتعلق بجواز التلقيح لكوفيد 19، حيز النفاذ، في كل الفضاءات والمنشآت العمومية من إدارات ومطاعم ومقاهي وفضاءات ترفيهية وأماكن عبادة ومستشفيات وسجون، وذلك بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق أو الأشخاص أقل من 18 سنة في بعض الحالات.

وأوضح الأستاذ أصلان بن رجب محامي الأعمال والمختص في قانون الشغل في تصريحه لبرنامج اكسبرسو أن كل من لا يستظهر بجواز التلقيح الخاص به في أماكن الشغل سيقع تعليق مباشرته للعمل، سواء في القطاع الخاص أو العمومي، وأضاف أن تطبيق المرسوم يبقى ساري المفعول لمدة 6 أشهر ويمكن أن يقع تجديده.

“تعليق عقد الشغل لا يعني الطرد من العمل”

وأضاف الأستاذ أصلان بن رجب محامي الأعمال أنه من غير الواضح إن كان تطبيق المرسوم سيتخذ منحى تدريجيا ومرنا أو منحى صارما، واعتبر أن هذه الضبابية ستخلّف نوعا من التعثّر في تطبيق المرسوم.

كما أشار بن رجب إلى أنه ومن الناحية القانونية، فإن تعليق عقد الشغل لا يعني الطرد من العمل، ولكن حرمان العامل أو الموظف من حقه في العمل وحرمانه من حقوقه المادية طيلة فترة العمل غير المنجز إلى حين استكماله التلقيح وتحصله على جواز التلقيح الخاص به.

“المرسوم المُطبّق في تونس أكثر مرونة مقارنة بدول أخرى”

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو والمختص في قانون الشغل أن عديد الدول طبّقت قوانين أكثر صرامة في هذا الاتجاه، وقامت بتحديد مدة تعليق عقود الشغل بالنسبة لغير الملقحين لشهرين فقط، وإذا لم يقع استكمال التلقيح في غضونها يقع فسخ عقد الشغل بصفة نهائية وآلية، وشدد على أن المرسوم المطبق في تونس أكثر مرونة.

كما شدد على أنه ليس من حق المشغل في تونس طرد أي عامل أو موظف بتعلة عدم الاستظهار بجواز التلقيح، وقال إن الطرد يستند إلى مجلة الشغل فقط.

“مررنا بصفة غير مباشرة من اختيارية التلقيح إلى إجباريته”

وأوضح بن رجب أنه هذه القرارات تمس من لقمة عيش التونسيين في وضعية هشة، رغم تكثيف حملات التلقيح مؤخرا، وأنه وعبر الحدّ والمس من حرية التنقل وحرية الشغل فنكون قد “مررنا بصفة غير مباشرة من اختيارية التلقيح إلى إجباريته”.

وشدد بن رجب على أنه لا يمكن الطعن في المرسوم عدد 1، ولكن يمكن فقط الطعن في طريقة تطبيق بعض الإدارات لهذا المرسوم.

وأشار بن رجب إلى التجاوزات التي رصدتها منظمة أنا يقظ حول منح جوازات تلقيح لغير مستحقيها، والتي قالت إنها جوازات وهمية تم بيعها بمبالغ تراوحت بين 50 و400 دينار لغير مستحقيها.

اقرأ أيضا: التلقيح ضدّ كورونا مُتاح في مقرات المحاكم الابتدائية من 21 إلى 23 ديسمبر