أكثر من 20 ألف إشعار حول الطفولة المُهدّدة هذه السنة

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بتونس، أن عدد الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة، في مختلف جهات البلاد، حول وضعيات التهديد التي تمس من سلامة الأطفال المعنوية والجسدية قد بلغ إلى حدود 15 ديسمبر الجاري، 20845 إشعارا.

وأضافت، خلال موكب تم خلاله الإعلان عن مخرجات التقرير الإحصائي السنوي لمندوبي حماية الطفولة، “أن هذا الرقم قد تجاوز ما سجله مندوبو حماية الطفولة بالنسبة لكامل سنتي 2020 و2021 حيث بلغ عدد الإشعارات على التوالي 15202 و17069 إشعارا”.

واعتبرت بلحاج موسى، أن أرقام سنة 2022 حول الإشعارات المتعلقة بوضعية تهديد للطفولة والإحصائيات الواردة في النشرية الخاصة بنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنتي 2020 و2021 هي أرقام “ثقيلة جدا” وتحتاج إلى إعداد مقاربات متعددة لتفادي وقعها وأثرها المأزوم على الطفولة”.

ومثّل المنزل أكثر الأماكن التي تعرض فيها الطفل للتهديد بنسبة بلغت على التوالي 60.5 بالمائة سنة 2020 و59.3 بالمائة سنة 2021 ثم الشارع بنسبة 19.1 بالمائة و20.2 بالمائة تليها المؤسسات التربوية بنسبة 9 بالمائة و11 بالمائة.

وتباينت أصناف التهديد حسب الاشعارات الواردة غير أن التقصير البيّن في التربية والرعاية مثّل أهم أصناف التهديد بالإضافة إلى العجز عن الإحاطة والتربية.

واعتبرت وزيرة الأسرة “أن الولادات خارج إطار الزواج تمثل تهديدا للطفولة”، مشيرة إلى أن السنة المنقضية شهدت نحو 802 حالة ولادة خارج إطار الزواج وارتفع هذا الرقم إلى 868 حالة إلى موفى شهر نوفمبر من السنة الجارية.

وفي مجال شبهة الاتجار بالأطفال، سجّل الاستغلال الاقتصادي أكبر نسبة سنة 2021 ليبلغ 58.5 بالمائة يليه الاستغلال الجنسي بنسبة 29.5 بالمائة ثم استغلال الطفل في الإجرام المنظم بنسبة 6.8 بالمائة.

وأما بالنسبة لمحاولات الانتحار فقد بلغت 269 إشعارا إلى موفى نوفمبر 2022 و21 إشعارا لحالات انتحار و194 محاولة انتحار سنة 2021 و224 سنة 2020.

وأكدت الوزيرة أنه تم التعهد بـ11789 طفلا في جميع الولايات في سنة 2021، لافتة إلى أن الحالات المتبقية تعود إما لانتفاء شروط التعهد أو تجاوز سن التعهد 18 سنة أو زوال سبب التهديد أو تعذر الاتصال بالطفل ضحية التهديد.

من جهتها، أفادت ممثلة مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بتونس، سيلفيا كياروتشي، في كلمتها، أن تونس انخرطت في مجال حماية الطفولة من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989 وتوفير ترسانة هامة من القوانين.

واعتبرت أن تونس تشهد استشراء ملحوظا للعنف المسلط على الطفولة في السنوات الأخيرة تثبته اليوم الاحصائيات الواردة على مندوبي حماية الطفولة.

ونوّهت، في ذات السياق، بأهمية مثل هذه الاحصائيات في رسم سياسات وبرامج مستقبلية تكافح مظاهر العنف والاتجار ضد الأطفال وتعزيز آليات الوقاية.

وأطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم منصة رقمية على العنوان الالكتروني www.dpe.tn للتعريف بنظام وآليات حماية الطفل في تونس، ويستهدف الأطفال والأسر والمهنيين والباحثين في مجال الطفولة.

ويحتوي هذا الموقع على مساحة مخصصة للأطفال بالإضافة إلى مكتبة رقمية، وخارطة تزود زوارها بالبيانات المتعلقة بالجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ويشتمل الموقع على تطبيق “الإشعار” الذي يسمح للأطفال والبالغين بإشعار مندوبي حماية الطفولة عن بعد بخصوص أي وضعية صعبة يتعرض لها الطفل، إلى جانب خدمات أخرى.

*وات