الحمادي: ”رئيس الجمهورية أقر بالمظلمة التي تعرض إليها القضاة لكنه يمتنع عن الاقرار العلني بذلك”

أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 02 أوت 2022، في برنامج ”لكسبراس”، بأن الجمعية دخلت في مشاورات مع مختلف الهياكل القضائية وكل الداعمين لها بشأن الخوض في أشكال نضالية أخرى على غرار إعادة تنفيذ اضراب الجوع بشكل آخر وذلك تأكيدا على رفض المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

وأوضح أنس الحمادي أن تنسيقية الهياكل القضائية ليست ضد محاسبة القضاة أو ضد مقاومة الفساد في أجهزة الدولة بما في ذلك المؤسسة القضائية، لكن المحاسبة يجب أن تكون وفق أطر وإجراءات تأديبية وجزائية، حسب تعبيره.

في سياق متصل قال الحمادي إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أقر بالمظلمة التي تعرض إليها عدد من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر عدد 216 لكنه يمتنع عن التراجع والاقرار العلني بذلك، مؤكدا ضرورة تكفل ”سعيد” بالحل السياسي وإنهاء الأزمة المتعلقة بالجهاز القضائي.

واستنكر ضيف البرنامج، وجود فصول بالباب المخصص للقضاء في الدستور الجديد تتعلق بانحدار الجهاز القضائي من مستوى السلطة إلى مستوى الوظيفة أو أقل منها، مؤكدا ضرورة المقارنة بين ما جاء في دستور 2014 بخصوص السلطة القضائية وما تضمنه مشروع الدستور الذي وقع الاستفتاء عليه للتوصل إلى معرفة التوجهات الحقيقية لرئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى أنه تم تعليق إضراب الجوع الذي ينفذه عدد من القضاة المعفيين من طرف قيس سعيد  لأسباب صحية وبتعليمات واضحة من قبل الأطباء، قائلا: ”إن الأزمة مازالت متواصلة ولابد من التوصل إلى حل سياسي من قبل رئيس الجمهورية أو حل قضائي من قبل المحكمة الإدارية، وفق قوله.

في ذات الإطار دعا ”الحمايدي” إلى الافراج عن الملفات ونصرة القضاة المشمولين بقرار الاعفاء في أقرب وقت ممكن، واصفا ذلك بالمظلمة.

وبين أنس الحمايدي أن أغلبية القضاة المشمولين بقرار الاعفاء هم قضاة مهنيين تقنيين فنيين تم اعفاءهم على خلفية قرار تم اتخاذه في ملفات دون أن يكون لديهم أي نوع من أنواع الشبهة أو الانتماء السياسي أو عدم الحياد السياسي، وفق توصيفه.

سنية خميسي