أنس الحمايدي: “القاضي التونسي ينظر في 1146 قضية في السنة، ونظيره الفرنسي في 460 قضيّة فقط”!

أكّد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم 26 ديسمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص إعلان الجمعية مساء أمس إلغاء الإضراب المقرّر اليوم بالمحاكم التونسيّة على خلفيّة إمضاء رئيس الجمهوريّة للأمر المتعلّق بالحركة القضائيّة لسنة 2019-2020، أنّه يثمّن ما حصل “إذ جنّبنا ذلك أزمة كبيرة في القضاء، لأنّ كل الاعمال القضائية كانت ستعلّق، ولم نصل لتنفيذ الإضراب، وتم تحكيم لغة العقل والحوار وتم إمضاء الحركة القضائية” وفق قوله.

وأشار الحمايدي إلى أنّ السلطة القضائية يمثلها المجلس الأعلى للقضاء، لكن القضاة مواطنون ولهم الحق في الإضراب، قائلا: “التجأنا للإضراب في نهاية المطاف بعد أن طرقنا كل السبل.. والإضراب ليس هدفا بل وسيلة” وفق تعبيره.

وشدّد الحمايدي على أنّ تحسين وضع العدالة يبدأ من تكوين القضاة وانتدابهم والآليات التي توضع على ذمتهم وإصلاح منظومة السجن ودورية لتقييم القضاة.. قائلا: “منظومتنا التشريعية متخلفة جدا، فعمل القاضي يمتد بين 12 و14 ساعة في اليوم.. وإذا قارننا أنفسنا بفرنسا فإنّ معدل القضايا التي ينظر فيها قاض فرنسيّ 460 قضية في السنة بمعدل قضيّتين في اليوم بكلّ الآليات المتاحة لهم، في حين ينظر القاضي التونسي في 1146 قضية في السنة مع انعدام كامل لآليات العمل” حسب وصفه.

وتابع الحمايدي: “المحاكم العليا في الأنظمة المقارنة عبارة على متاحف، والامر لا يعدو أن يكون مسألة قناعة وتنظيم وبرمجة وإيجاد إرادة سياسية واضحة من جميع الجهات.. ومنذ دولة الاستقلال إلى حد الآن لم نر إرادة سياسية واضحة لإصلاح القضاء”.

وصرّح الحمايدي: “قدّمنا مشروع صندوق العدالة لمجلس نواب الشعب، فماذا فعل؟ أسقطه من قانون المالية ويجب أن نقوّي منظومة الرقابة على القضاء لمنع تدخل السلطة التنفيذية، والمفتاح هو المجلس الأعلى للقضاء.. إذ يجب تحسين المنظومة التشريعية، ودعم القضاء الفردي والمتخصص” معتبرا أنّ خيارات الحكومة ستتوضح من خلال اختيار شخصية وزير العدل.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/571633816732118/