Express Radio Le programme encours
أفادت العميد إيمان بحلوس مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للديوانة اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 خلال ندوة صحفية حول النقاط المتعلقة بالجانب الديواني المعلن عنها بوثيقة الإجراءات لوزارة المالية، أنه قد تم إحداث خطة ملحق ديواني بالتمثيليات القنصلية والسفارات التونسية.
وبينت بحلوس أن الهدف من بعث هذه الخطة هو خدمة التونسيين المقيمين بالخارج من خلال توفير المعلومة الصحيحة لهم.
كما تهدف إلى توفير المعلومة الصحيحة أيضا إلى المستثمرين بخصوص إستغلال الإمتيازات الجبائية والتعريف بقوانين الصرف وأحكام الإتفاقيات المبرمة.
من جهتها أفادت العميد نادرة كريت أنه تم تركيز منظومة المراقبة اللاحقة والتي ستستجيب للمعايير الديوانية وهي تتم إثر تسريح البضائع.
وبينت أن المراقبة اللاحقة تهدف إلى تسهيل دخول البضائع والقيام بمراقبة ديوانية محكمة.
كما تهدف إلى تشجيع تحرير التجارة الخارجية من خلال محدودية الوثائق المقدمة ضمن التصاريح الديوانية.
هذا وأضافت كريت أن المراقبة اللاحقة تقوم على تطبيق إدارة المخاطر من خلال المراقبة الإنتقائية وهي تقوم على التثبت من مدى صحة البيانات المدرجة بالتصاريح ومدى إلتزام المتعاملين الإقتصاديين بالقوانين.
كما أشارت نادرة كريت إلى أن منظومة المراقبة اللاحقة ستساهم في التخفيف من المراقبة في المعابر الحدودية وفي آجال رفع البضائع.
هذا وتساهم كذلك في تسهيل التجارة الملتزمة وفي تخفيف الكلفة لدعم القدرة التنافسية.
يسرى قعلول.
الكاتب: Nadya Bchir
أفاد العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، خلال ندوة صحفية، أن هناك 67 إجراء يتعلق بالجانب الديواني وقع الإعلان عنها بوثيقة الإجراءات لوزارة المالية وتهدف هذه الإجراءات إلى إستعادة الحركة الإقتصادية لنسقها العادي وتوفير مناخ ملائم للإستثمار قادر على دفع النمو كما تهدف أيضا إلى تحسين موارد الدولة. وبين زناد أن هذه الإجراءات تتوزع على 8 محاور أساسية وهي: -تنشيط الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال -دعم المؤسسات الناشئة. -دعم الجانب الإجتماعي ومقاومة الفقر. -تعصير […]
2022 © Tous les droits sont réservés. Développé par TANIT WEB