اتحاد الشغل: حلّ المجلس فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب من أجل تصحيح المسار

علّق المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتمثّل في حلّ البرلمان، قائلا إنّه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.

اعتبر  المكتب التنفيذي أن حلّ المجلس هو فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار، معبّرا عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.

وقال المكتب التنفيذي للاحاد العام الونسي للشغل إثر اجتماعه إن حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية و الديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس.

كما اعتبر الاتحاد أنّ حلّ البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا.

ودعا إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضدّ الخصوم السياسيين.

وشدّد على ضرورة توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.

كما أفاد بيان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بأنّ اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى  تحديات  الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم  وشغلهم وأمنهم.

كما شدّد على تمسكه بمعالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.