الاقتصاد

البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

today02/06/2021 7

Background
share close

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري عن بعد المنعقد اليوم 2 جوان 2021، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

وأشار المجلس إلى أن البنك المركزي التونسي وإلى جانب مهمته الأساسية المتمثلة في مجابهة التضخم، فقد منح الأولوية القصوى، خلال جائحة كورونا، للاستقرار المالي والحفاظ على النسيج الاقتصادي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات سواء على مستوى السياسة النقدية بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في مناسبتين في حدود 150 نقطة أساسية أو على صعيد السياسة الاحترازية الكلية.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس أهمية تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة والتسريع في وضع الآليات الضرورية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية والاستفادة من عودة النمو لدى الشركاء الاقتصاديين، إضافة إلى تحسين التوازنات الجملية وخاصة للمالية العمومية التي تعرف ضغوطات كبيرة.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 5٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أفريل 2021 مقابل 4,8٪ في الشهر السابق و6,3٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية.

ويعود ذلك بالأساس، إلى ارتفاع نسق نمو أسعار المواد الغذائيّة (+4,9٪) والمعملية (+5,1٪) ومن ناحيتها، سجلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي لاسيما “تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة” و”تضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة” تراجعا في نسق تطورهما ليبلغا 5,0٪ و5,5٪، على التوالي، في موفّى شهر أفريل 2021.

واستعرض المجلس جملة من النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، وخاصة آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية والذي عرف انخفاضا بـ 3٪، بحساب الانزلاق السنوي، وشبه استقرار (0,1٪) مقارنة بالثلاثي السابق.

ويعود هذا الانخفاض لتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية تبعا للتراجع الملحوظ لصابة الزيتون وتواصل تأثر قطاع الخدمات وخاصة السياحة والنقل الجوي بالأزمة الصحية إضافة لتعطل نشاط الفسفاط ومشتقاته.

وفي المقابل، عرف إنتاج المحروقات تحسنا ملحوظا بفضل المساهمة الهامة لحقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج.

كما سجلت الصناعات المعملية المصدرة انتعاشة بالعلاقة مع الارتفاع النسبي للطلب من منطقة الأورو.

كما سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، ليتراجع إلى 2.744 مليون دينار، أي ما يمثل 2,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2,7٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، فيما تراجعت المداخيل السياحية بـ 55٪ بالعلاقة مع تواصل تداعيات أزمة وباء كورونا.

وتبعا لهذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حوالي 20.788 مليار دينار أو 139 يوم توريد، في موفى ماي 2021، مقابل 21.541 مليار دينار و137 يوم في نفس التاريخ من سنة 2020، حسب البيان الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي.

 

اقرأ أيضا: البنك المركزي: أغلب البنوك العمومية تعاني من إشكاليات هيكلية

Written by: Asma Mouaddeb



0%