الإجماع على ضرورة سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أو تغييره جذريا

أجمع أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان، لدى استماعهم اليوم الجمعة لوزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، على ضرورة سحب مشروع هذا القانون وتعويضه بمشروع جديد يتلاءم مع المنظومة القانونية ودستور 2014، أو تقديم مقترحات تغير جذريا من مضامين النص الأصلي.

من جهتهم، اقترح وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية خلال انطلاق الجلسة العامة، بامهالهم أسبوعا حتى يراجعوا محتوى مشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، ويقدموا اقتراحات مشتركة تعدل مضامين النص الأصلي.

وخلال نقاش النواب، أكد النائب فيصل الطاهري (حزب البديل التونسي/ كتلة الاصلاح الوطني)، أن مسألة حماية الأمنيين تتمحور بالأساس حول ضرورة تطوير البنية التحتية للمقرات ومزيد تدعيم التجهيزات، إضافة الى الحرص على تأمين حقوق الأمنيين وأبنائهم عبر توفير جرايات محترمة للمتقاعدين منهم أو شهداء المؤسسة الأمنية.

واعتبر أن مشروع القانون المعروض على النقاش “غير دستوري”، كما أن المشروع الذي تقدمت به النقابات الأمنية للاستئناس به يعد “أكثر كارثية”، وفق تقديره.

وأبرزت النائبة فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)، ضرورة التمييز بين الحقوق الاجتماعية للأسلاك الحاملة للسلاح وبين أهمية توفير وسائل العمل لها، مشيرة الى ان مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام، “ينسف الحريات الخاصة والعامة ويتعارض مع ما دستور 2014”. واقترحت سحب مشروع هذا القانون من أجل إدخال التعديلات الضرورية عليه.

وات