الاتحاد الأوروبي: تنقيح قانون هيئة الانتخابات من شأنه تقليص استقلاليتها

اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 أن تنقيح القانون المُحدِث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “من شأنه أن يقلّص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس”.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للإتحاد، إن استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تُعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات بالبلاد، مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد، من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة.

كما أضافت أن الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة، بالإضافة إلى إعداد الرزنامة الانتخابية “على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، من أجل ضمان استقرار تونس وازدهارها”.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر يوم 22 أفريل 2022 مرسوما يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وتضمن المرسوم 6 فصول تعلقت بالأساس بإلغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها وتعويض مقتضيات هذه الفصول، بالتخفيض في عدد أعضاء الهيئة من 9 إلى 7 أعضاء وإرجاع مسألة تعيينهم بأمر رئاسي.

كما يُعيّن رئيس الجمهورية، بموجب هذا المرسوم، 3 من أعضاء الهيئة من الأعضاء السابقين للهيئة، بالإضافة إلى اختياره 3 قضاة ومهندسا مختصا، بعد اقتراح هياكلهم الراجعين لها بالنظر، لثلاثة أسماء من كل صنف والتي قام في وقت سابق باختيار تركيبة أغلب أعضاء هذه الهياكل.

*وات