الاحتفاظ بشخصين أحدهما إطار ديواني من أجل شبهة فساد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد مساء أمس السبت، بالاحتفاظ بشخصين أحدهما إطار ديواني وإدراج شخص ثالث بالتفتيش من أجل شبهات فساد، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.

وبين جابر غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القضية تأتي على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني تسليم عدد من شهائد رفع يد تتعلق بعدد من السيارات الأجنبية قصد “تونستها” بطريقة غير قانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، وقد وجهت للمتهمين شبهة الرشوة واستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك، وتم اتخاذ القرار في شأن المتهمين.

وأكد غنيمي أن الأبحاث متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية وسيقع إحالة المحضر لاحقا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.

*وات