البرلمان يشروع في النظر في مقترح تنقيح قانون التعويض لقوات الأمن

شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الأربعاء 8 أفريل 2020، في جلستها عبر التواصل عن بعد، في النظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفق بلاغ للبرلمان.

وإثر تلاوة نص مقترح القانون المعروض ووثيقة شرح الأسباب المرفقة، بيّن رئيس اللجنة، أن هذا المقترح يتمحور أساسا حول “إضافة أحكام تتعلق بحق أصول العون المتوفي من قوات الأمن الداخلي، في التمتع بجراية عمرية دون شرط إثبات الكفالة، إضافة إلى سحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 على أعوان الديوانة”.

وأجمع النواب في تدخّلاتهم على ضرورة “إيلاء مقترح هذا القانون الأهمية التي يستحقها، لما يمثله إقرار الأحكام المضمنة به، من رفع لمعنويات القوات الحاملة للسلاح واعتراف بحقوقهم الإجتماعية وضمان حقوق عائلاتهم، خاصة في ظل هذا الظرف”. كما اتفق المتدخلون على مبدأ “سحب أحكام هذا المقترح، على جميع الأسلاك الحاملة للسلاح، ليشمل بذلك قوات الأمن الداخلي والديوانة والدفاع الوطني”.

وفي سياق متصل، تساءل بعض النواب عن “مدى وجود تداخل بين أحكام مقترح القانون المعروض، مع مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات الأمنية”، فيما اعتبر بعضهم أن المقترح المعروض “ركّز على الجوانب الإجتماعية مما يجعله محل استعجال في النظر”.

وأقرّ أعضاء اللجنة، في نهاية تداولهم في هذه النقطة من جدول الأعمال، توجيه طلب مراسلة لرئيس الحكومة، تتعلق بطلب رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنية حول مقترح القانون محل النظر، إضافة إلى طلب عقد جلسة استماع لممثّلين عن جهة المبادرة، حول المقترح المذكور.

وات