البنك الدولي: صانعو السياسات يمكنهم الاستفادة من تراجع أسعار النفط لدعم إصلاح قطاع الطاقة

 خلص البنك الدولي إلى أن الصدمة الاقتصادية العالمية لكوفيد -19 أدت إلى تراجع أغلب أسعار السلع الأساسية وأنه يمكن لواضعي السياسات الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة لإجراء إصلاحات لدعم الطاقة وتحرير الانفاق للأغراض العاجلة.

وأشار البنك، في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية – أفريل 2020، إلى أن قطاعي الطاقة والمعادن كانا الأكثر تأثرا بالتوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادي والتباطؤ العالمي الخطير المتوقع.

وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات سيليا بازارباسيوغلو: “بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة في الأرواح البشرية، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة سيحد من الطلب ويسبب اضطرابات في العرض، مما يؤثر سلبًا على البلدان النامية التي تعتمد بشدة على السلع الأساسية.

وأضافت المسؤولة أنه “يمكن أن يستفيد واضعو السياسات من أسعار النفط المنخفضة لإجراء إصلاحات لدعم الطاقة بهدف المساعدة على إيجاد حيز في المالية العامة للإنفاق على الأنشطة الملحة ذات الصلة بمكافحة الجائحة”.

ويجب أن يصاحب هذه الإصلاحات تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الشرائح الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.

ويجب أن يقاوم واضعو السياسات المطالبة بفرض قيود وإجراءات تجارية تعرض الأمن الغذائي للخطر، لأن الفقراء هم الأكثر تضررا”.

وانخفض المتوسط الشهري لأسعار النفط الخام بنسبة 50 بالمائة بين جانفي ومارس 2020 ووصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في افريل 2020، حيث سجلت بعض المؤشرات تداولا عند مستوى سالب.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 35 دولارًا في 2020 ويمثل ذلك تعديلًا بالخفض عن توقعات أكتوبر ، وانخفاضًا بنسبة 43بالمائة عن متوسط 2019 البالغ 61 دولارًا للبرميل.

ويعكس هذا التعديل تراجعًا تاريخيًا كبيرًا في الطلب وقد تفاقم الوضع الخاص بانخفاض أسعار النفط الخام بسبب عدم اليقين بشأن اتفاقيات الإنتاج فيما بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبلدان الأخرى المنتجة للنفط.

وشهدت اسعار المنتجات الزراعية الأقل ارتباطًا بالنمو الاقتصادي، انخفاضات طفيفة فقط في الربع الأول من 2020 باستثناء المطاط الذي يستخدم في النقل.

ومن المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة على نطاق واسع في 2020 بوجه عام حيث إن مستويات الإنتاج ومعظم مخزون المواد الغذائية الأساسية بلغت معدلات قياسية.

ولفت البنك إلى أن انتاج السلع الزراعية سجلت اضطرابات في تجارة وتوزيع مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وتوفر العمال وقد أثر تعطل سلاسل الإمداد بالفعل على صادرات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من المنتجات القابلة للتلف على غرار الفواكه والخضر.

ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية مختار ديوب: “يمكن أن تؤدي هذه الصدمة الهائلة التي ضربت أسواق السلع مع أسعار النفط المنخفضة إلى انتكاسة خطيرة للاقتصادات النامية”.

ويتيح انخفاض أسعار النفط لواضعي السياسات في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فرصة لإجراء إصلاحات لدعم الطاقة ومن شأن هذه الإصلاحات أن تساعد في تحرير الإنفاق للأغراض العاجلة المتعلقة بالجائحة وعدم الإسراف في استهلاك الطاقة الى جانب إعادة تخصيص الإنفاق للبرامج التي تستهدف الفقراء على نحو أفضل.

يذكر ان مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للاقتصادات النامية، تنفذ حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها للجائحة. وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار.

وات.