التخفيض في ميزانية محكمة المحاسبات “بصفة غير رسمية”؟

قال رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، ليس من المقبول الادّعاء بأن تقرير المحكمة حول مراقبة حملات الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، مبني على فرضيات أو وثائق غير رسمية، مبينا أن المحكمة أنجزت مهمتها في الطور الأول المتعلّق بالرّقابة، وستمر إلى الطّور الثاني وهو الطور القضائي، حيث ستتعهد الهيئات القضائية بالمحكمة كل حسب اختصاصها بالجانب القضائي لملفات الانتخابات.

وأكد القطاري، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة التشريع العام اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 بالبرلمان، خصص لعرض ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021، أن أجهزة الرقابة في أي بلد تفصح عن أعمالها لعدة أطراف، من بينها وسائل الإعلام والمجتمع المدني والبرلمان وأساسا دافعي الضرائب، وهو ما يفسر قيام المحكمة بنشر التقرير للعموم قبل انتهاء كلّ أطواره.

وبين بخصوص ميزانية محكمة المحاسبات، أنها قدرت بحوالي 33 مليون دينار، غير أن مصالح وزارة المالية طلبت بعد التشاور مع المحكمة بصفة غير رسمية، التخفيض في الميزانية إلى ما يناهز 26 مليون دينار،

مشيرا الى امكانية قبول هذه الميزانية مراعاة للظرف الخاص الذي تمر به المالية العمومية للبلاد، لكن مع اضافة مبلغ قدره 2ر1 مليون دينار لتغطية نفقات التأجير وسد شغورات الوظائف القضائية لسنة 2021.

وأفاد القطاري بأن محكمة المحاسبات كانت قد وضعت برنامجا لإحداث 4 دوائر جهوية بكل من باجة ونابل وقابس والمهدية، من أجل تقريب القضاء المالي للمتقاضين خاصة في ظل تركيز الحكم المحلّي، وحتى يكون القضاء المالي ناجزا بالنجاعة المطلوبة، لكن الميزانية المرصودة لا تتيح سوى إحداث دائرتين فقط بكل من ولايتي نابل وقابس.

وات