الحبيب زيتونة: غلق باب الانتداب وتجميد الأجور ليست ضمن التوجهات الحالية

أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد الحبيب زيتونة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 بأن الاتفاق الممضى بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل يمثل إشارة سياسية تسهّل المضي نحو الاتفاق النهائي بين تونس وصندوق النقد الدولي، وتشير إلى امكانية إيجاد حلول وسط بين الحفاظ على المقدرة الشرائية والتحكم في التضخم.

واعتبر أن الاتفاق أعطى إشارة في وقت مهم، قبيل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي المقرر الشهر القادم، وأكد أنه في حل تمكنت الحكومة من إقناع صندوق النقد ببرنامجها الإصلاحي قبل اجتماع مجلس الصندوق فستتمكن بلادنا من الحصول على التمويل.

كما اعتبر أن الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل لم يكن المعرقل الوحيد للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، حيث مثّل الجانب السياسي أيضا أحد هذه العراقيل، ووعدت الحكومات السابقة بإصلاحات لم تكن قادرة على تنفيذها، وفق قوله.

وأضاف أن الدولة لم تغلق باب الانتدابات، رغم أن الانتدابات لا تتم بنسق عادي، ولم تتوجه نحو تجميد الأجور وإنما توجهت نحو خفض كتلة الأجور، وفيما يتعلق بملف الدعم قال زيتونة “2010 وصلنا إلى سعر خبز “الباقات” الحقيقي وغير المدعم”.

كما اعتبر أن أكثر ملف حارق في برنامج الاصلاحات هو ملف الانتقال الطاقي، عبر توجيه الدعم في الغاز المنزلي وغيره إلى دعم استعمال الطاقات المتجددة، وأكد أن صندوق النقد الدولي ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لسدّ عجز ميزانية الدولة، دون تحمل كلفة إضافية لمخاطر التضخم.

وأكد أن مسألة النمو وخلق مواطن الشغل هي الأهم إثر تجاوز عجز الميزانية وإيجاد التمويلات، وشدد على ضرورة إيجاد حل لأكثر من 620 ألف عاطل عن العمل في تونس واعتبر في المقابل أن المنوال الاقتصادي الحالي غير قادر على إيجاد حل لنسبة البطالة العالية.

ودعا إلى ضرورة البحث عن حلول لدفع التصدير وإلغاء كل العراقيل المكبلة للاستثمار، وهو ما اعتبره الحل الوحيد لإنجاح برنامج الاصلاحات.

وشدد ضيف برنامج لاكسبراس على أهمية المراجعات التي قام صندوق النقد الدولي لسياساته وأهدافه حيث عمل في الأرجنتين على خلق النمو، وأشار إلى التركيز على الإصلاحات الاجتماعية أيضا.

وأضاف أن الانفجار في نفقات الدعم لم تصاحبه سياسات ترشيد الاستهلاك، وقال إن الدولة قد تجد نفسها اليوم أمام امكانية الزيادة في الأداءات أو التخلف عن خلاص المؤسسات العمومية وعدم صرف نفقات الدعم.

وشدد على ضرورة التوجه نحو دعم الانتقال الطاقي ودفع انتاج الطاقات المتجددة، وتشجيع التونسيين على استعمالها، وانخراط قطاع النقل الجماعي أيضا في الانتقال الطاقي.