الحزب الدستوري الحر يوجّه رسالة مفتوحة إلى عمداء كليات الحقوق وكافة أساتذة القانون

دعا الحزب الدستوري الحر في رسالة مفتوحة وجهها اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022 إلى عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بالجمهورية التونسية إلى إصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول ودعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الإلتزام بالنص الذي أصدره والذي جاء في فصله 92 أن ممارسة “الوظيفة التنفيذية” – بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية – تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب “مما يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤدي اليمين الجديدة المضمنة به” وفق نص الرسالة.

كما اقترح الحزب الدستوري الحر في رسالته المفتوحة الموجهة إلى عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بالجمهورية التونسية إلى صياغة ميثاق شرف لأساتذة القانون عند حضورهم بصفتهم الأكاديمية بالمنابر الإعلامية، “ينبههم إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ النزاهة الفكرية وعدم التعسف على القانون وتحريف مضمونه قصد الاصطفاف وراء موقف سياسي معين أو التقرب من الحاكم وتبييض تجاوزاته، نظرا لما ينتجه ذلك من ضرب لمصداقية الجامعة وما يحدثه من أثر سيء لدى طلبة الحقوق والعلوم القانونية”.

كما دعا الحزب أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق إلى المطالبة بوجوبية احترام المعايير الدولية الانتخابية وقواعد المنافسة الشريفة في ما يتعلق بالمنظومة التشريعية التي ستعتمد في الانتخابات القادمة بكل أنواعها.