الداخلية: الاحتفاظ بـ 9 أشخاص بشبهة التلاعب بمقدرات نقابة أمنية

11/02/2023 11

أفادت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم السبت 11 فيفري 2023 بأن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة بالاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بها من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت “شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار”.

كما أوضحت وزارة الداخلية في بلاغها بأنها الأبحاث أفرزت “شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا”.

وأضافت الوزارة أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة اليوم بالاحتفاظ بـ 09 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.

وأكدت وزارة الداخلية أنّها “ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية” حسب نص البلاغ.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ 26 سبتمبر 2022 تنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ استصدر مالك عقار اقتضى غلق مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، وأضافت الدّاخليّة أنه تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه، كما أشارت إلى أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.

Written by: Asma Mouaddeb

نقابة أمنية وزارة الداخلية