الدستوري الحرّ يحتجّ لدى الأمم المتحدة: “سياسة السلطة التونسية راعية للإرهاب”

قال الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 إنه راسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، احتجاجا على ما أسماه الحزب “سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب”، والتي اعتبر أنها تسهل تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتمكنهم من تهديد الأمن القومي التونسي.

واتهم الحزب الدستوري الحر في بلاغ له، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالـ “التقصير والتستر والتأخير في اتخاذ قرارات إدراج جمعيات “إخوانية” ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية”.

واستغرب من تعمد عدم إدراج كل أسماء الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم في نفس الملفات مما يفسح المجال لغير المدرجين لمزيد التحرك بأريحية، داعيا اللجنة لتوضيح أسباب هذا المنهج المعتمد.

وأدان الدستوري الحرّ “صمتَ السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب، مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة”، و”عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص”.

وحمّل الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة الحالية “مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد مقابل هرسلة واستهداف الحزب”.