الدين العمومي لتونس يرتفع إلى 109.6 مليار دينار

ارتفعت نسبة الدين العمومي لتونس من الناتج المحلي الاجمالي، مع موفى أوت 2022، إلى 78.5 بالمائة ليصل إلى 109.620 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وكشفت الوزارة في وثيقة حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2022، أن حجم الدين العمومي قدر مع موفي جويلية 2022 بنحو 108.163 مليار دينار.

ويتوزع الدين العمومي لتونس على 155ر43 مليار دينار على شكل ديون داخلية و 6ر66 مليار دينار على شكل دين خارجي. ويستحوذ التعاون متعدد الأطراف على 2ر60 بالمائة من هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر تليه السوق المالية بما يعادل 1ر22 بالمائة والتعاون الثنائي 7ر17 بالمائة.

ويتشكل حجم الدين الخارجي لتونس حسب العملات من الأورو بحصة تناهز 6ر58 بالمائة يليها الدولار بنحو 25 بالمائة فاليان الياباني بحصة تناهز 9 بالمائة في حين تعود حصة تضم 4ر7 بالمائة إلى عملات أخرى متنوعه.

وارتفعت خدمة الدين العمومي مع موفي أوت 2022 إلى 250ر10 مليار دينار مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 4ر0 بالمائة مع بيانات 202، وقد بلغ تسديد أصل الدين 206ر7 مليار دينار والفائدة 044ر3 مليار دينار.

وسددت تونس أصل دين داخلي، مع موفى أوت 2022، قارب 5ر4 مليار دينار في حين تم تسديد مبلغ 6ر2 مليار دينار على شكل يدن خارجي.

ودفعت تونس فوائد على ديونها من السوق الداخلية مع موفى أوت 2022، قاربت 1.8 مليار دينار في حين خصصت مبلغ 1.2 مليار دينار لدفعها على شكل فوائد نظير القروض الخارجية.