الشروع في عملية تدقيق شاملة لمساكن أعوان وزارة التربية من أجل إعادة توظيفها وحسن استغلالها

أفادت المديرة العامة لديوان مساكن أعوان وزارة التربية، حياة بن صالح عياد، أن مصالح الديوان الإدارية انطلقت منذ مدة، وفي كل جهات البلاد، في عملية تدقيق وطنية شاملة للمساكن الراجعة لها بالنظر والتي تبلغ حوالي 5000 مسكن مدرسي من أجل إعادة توظيفها وحسن استغلالها لفائدة الأسرة التربوية كاولوية، ولبقية الأنشطة والبرامج ذات العلاقة.

وقالت إن عملية التدقيق التي تجري بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بالجهات ستتزامن مع وضع برنامج صيانة لهذه المساكن سيمتد على ثلاث سنوات، مشددة على ضرورة إعادة توظيف تلك المساكن والفضاءات سواء للسكن او لبقية الأنشطة التربوية والثقافية الموجهة، وعلى ضرورة استخلاص الديون المتخلدة بالذمة ومقدارها حوالي 2 م د.

وتتوفر ولاية بنزرت، على سبيل المثال، على 258 مسكنا مدرسيا منها 154 مسكنا شاغرا وغير مستغل.

وأعلن والي بنزرت، محمد قويدر، أن الجهة ستتفاعل إيجابا مع مقترحات الديوان من خلال تركيز لجنة محلية، هي الأولى من نوعها وطنيا، ستتركب من مصالح التربية والتجهيز والشؤون العقارية واملاك الدولة والمعتمدين والبلديات، وستتولى زيارة كل الفضاءات والممتلكات المدرسية لوضع مقترحات عملية في كيفية إعادة توظيفها واستغلالها.

وستقوم اللجنة بإعداد تقرير في الغرض في غضون نهاية شهر اوت المقبل، ستتولى تقديمه للديوان من أجل عرضه على انظار وزارة التربية لتتخذ الإجراءات المناسبة.

وات.