play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

الصغيّر: مليون و600 ألف أضحية متوفّرة في السوق واتحاد الفلاحة سيقترح أسعارا معقولة

today20/06/2022

Background
share close

أفاد مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيّر ، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، بأنّ عدد الأضاحي المتوفّر الآن يتعبر طيّبا جدّا لتلبية الحاجيات الوطنية، مشيرا إلى أنّ الحاجيات الوطنية من الأضاحي تصل إلى مليون رأس غنم في عيد الإضحى.

وأشار منور الصغيّر خلال تدخّله في برنامج “سمارت كونسو” إلى أنّ كميات الأضاحي المتوفرة في السوق تصل إلى مليون و600 ألف أضحية، مؤكّدا أنّ كل الأضاحي المتوفرة في السوق هي أضاحي محلية، نافيا وجود التوريد والتهريب.
وقال ضيف البرنامج إنّ عديد المناطق في تونس مختصة في انتاج الخرفان منها القيروان وسيدي بوزيد والكاف وسليانة والقصرين وصفاقس، في حين أن المناطق الإستهلاكية الكبرى تتمثل في ولايات تونس الكبرى وولاية نابل وولايات الساحل.
ودعا ذات المصدر الولات ورؤساء البلديات لتوفير نقاط بيع آمنة  تحتوي على كل المستلزمات التي يتطلبها المنتج والمستهلك من ماء صالح للشرب وآلات للوزن والحراسة، كما دعا إلى تيسير إجراءات الخاصة بنقل الأضحية من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك.
وأكّد مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيّر أنّ المنظمة تدافع عن مصالح الفلاحين لكنها في المقابل تراعي الظروف التي تمر بها البلاد والمواطن، مشيرا إلى أنّ كلفة الانتاج تتراوح بين 13 دينارا و13 دينارا و500 مليم، والاتحاد سيكون مسؤولا كي لا تتجاوز الأسعار 14 دينار للكيوغرام “الحي”.
ودعا ضيف البرنامج إلى أن تكون الفترة الحالية فترة تضامن وطني بين جميع الأطراف المتداخلة، مضيفا أنّ الاتحاد سيقترح أسعارا معقولة من شأنها أن تجعل من نسب الإقبال محترمة.

الكاتب: Zaineb Basti

مقالات مماثلة

المقال السابق

وزارة العدل
insert_link 2

الأخبار

وزارة العدل تعلن الشروع في إجراءات صرف غرامة إعفاء القضاة

أفادت وزارة العدل في بلاغ اليوم الاثنين 20 جوان 2022، أنها قد شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة المعفيين وعددهم 57، والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر. وأوضحت الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ […]

today20/06/2022 2

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%