الأخبار

الطبوبي: نعرف الموازنة بين الإستحقاقات الإجتماعية والمسؤولية الوطنية

todayسبتمبر 15, 2022 1

Background
share close

تم اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2023 و2024 و2025 بين اتحاد الشغل والحكومة.

و في هذا السياق أفاد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أنهم يعرفون الموازنة بين الإستحقاقات الإجتماعية والمسؤولية الوطنية مشيرا أن هذا الإتفاق سيساهم في خلق الإستقرار الإجتماعي.
وشدد الطبوبي أن بلادنا قادرة أن تكون قبلة للإستثمار في المستقبل مشيرا أن الظروف صعبة لكن المستحيل ليس تونسيا.
كما أضاف أن الإتفاق الممضى ينقسم إلى قسمين الأول يتعلق بقطاع بالوظيفة العمومية وذلك من خلال تعديل المقدرة الشرائية والزيادة في الأجور.
وبخصوص اتفاق 6 فيفري أشار أنه سيقع صرف 25 بالمائة منه في ماي 2022 بمفعول رجعي و25 بالمائة في ماي 2023 و50 بالمائة في ماي 2024.
وأشار الأمين العام أن اللجنة العليا من المفروض أن تجتمع كل سنة لتقييم المفاوضات والمستجدات الجديدة.
هذا وأوضح أن الإتفاق يتعلق كذلك بالقطاع العام حيث ستكون الزيادة السنوية على الأجر الشهري الخام بمقدار 5 بالمائة إضافة إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
وبين أنه سيتم العودة إلى التفاوض بخصوص المساهمة التضامنية الإجتماعية.
وأفاد أن اتحاد الشغل ضد الإقصاء مشيرا أنه لم يطلع بعد على مضمون القانون الإنتخابي.
هذا وأضاف أن الهدف من هذا الإتفاق هو خلق استقرار إجتماعي ومناخات اجتماعية هادئة مشيرا أن المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي شأن يهم الطرفين فقط.
وفي ذات السياق  أشار نصر الدين النصيبي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي سيكون محددا في حصول تونس على هبات وقروض وتمويلات تحتاج إليها في السنوات المقبلة حتى تتمكن من الإستثمار والعودة إلى نسق النمو العادي.
وأوضح أن الإتفاق مع اتحاد الشغل في هذا التوقيت يعتبر مهما جدا لأن ختم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرتبطة بهذا الإتفاق.
وبينت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه على الرغم من دقة الوضع الإقتصادي والمالي حرصت الحكومة على فتح المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الإجتماعي وذلك لتحقيق السلم الإجتماعي.
هذا وبين أن كلفة هذا الإتفاق على المالية العمومية ستكون في حدود 600 مليون دينار سنويا على مدى 3 سنوات مضيفا أنه باضافة اتفاق 6 فيفري يتجاوز مفعوله المالي ألف مليون دينار.
وبينت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه على الرغم من دقة الوضع الإقتصادي والمالي حرصت الحكومة على فتح المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الإجتماعي وذلك لتحقيق السلم الإجتماعي.
وأفادت أنه وبالرغم من تسجيل بعض الصعوبات في سير المفاوضات إلا أن روح المسؤولية بين طرفي التفاوض مكنت من بلوغ هذا الإتفاق المهم.
هذا وعبرت عن ارتياح الحكومة للترفيع في الأجر الأدنى المضمون بما يمكن من تحسين الأوضاع المعيشية للفئات ضعيفة الدخل.
كما أضافت بودن أن الحكومة تلتزم بالمضي قدما في اعتماد منهج نشاركي لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات للمرور بتونس إلى بر الأمان.
يسرى قعلول 

الكاتب: Zaineb Basti


المقال السابق

الأخبار

قيس سعيّد يتسلّم دعوة لحضور القمة العربية بالجزائر

 استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية، والمبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إبراهيم مراد، الذي كان محمّلا برسالة دعوة خطية موجّهة إلى رئيس الدولة لحضور الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر. وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، رحّب رئيس الدولة بهذه الدعوة، وأكّد حرصه على تلبيتها، […]

todayسبتمبر 15, 2022 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%