الكتلة الديمقراطية تتقدم بمبادرة تشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

 أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي عن مبادرة تشريعية (مشروع قانون) في ذكرى اغتيال الشهيد محمد الزواري، تقدمت بها كتلته إلى جانب عدد من النواب غير المنتمين إلى كتل، موضوعها تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن مرور هذا المشروع سيحدد القوى الوطنية المناهضة للتطبيع من الخونة والعملاء.

وأضاف المكي خلال ندوة صحفية للكتلة الديمقراطية صباح اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، بمجلس نواب الشعب أن دم الشهيد محمد الزواري وصمة عار على وجوه كل المطبعين سرا مع الصهيونية، منتقدا موجة التطبيع من قبل دول عربية آخرها المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني.

وبين منجي الرحوي أن هذه المبادرة ليست الأولى لتجريم التطبيع فقد تم خلال أشغال صياغة الدستور تقديم مقترحات من بينها فصل قانوني يعتبر الصهيونية حركة عنصرية ولكن لم يتم اعتماده بتعليمات مباشرة من الكيان الصهيوني “لأن هناك كتل ومنها كتلة النهضة قدموا الضمانات بان هذا الفصل لن يتم تضمنيه في الدستور”،وفق تعبيره، مرجحا أن يتم عرقلة هذه المبادرة.

وأشار إلى أن العديد من التونسيين كانوا في خط المواجهة الامامي للنضال وأن تونس قدمت شهداء في معركة التحرر لفلسطين ضد الكيان الصهيوني، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به القوى الوطنية في تونس هو تقديم مشروع لتجريم التطبيع في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية.

من جهته، قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار في رد على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي “نحن عندما نقاطع الجلسات لا نحيد عن القيام بدورنا وغيرنا مفلس وهم يواصلون في غوغائهم وشعبويتهم”، معتبرا أن موضوع اللوائح هو موضوع للمزايدات ومضيعة للوقت لأن هذه اللوائح تنتهي بانتهاء الجلسة وتظل في الرفوف وهي غير ملزمة لا للحكومة ولا للبرلمان ولا للسلطة التنفيذية”.

واقترح في هذا الصدد تنقيح الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس إما بإلغائها نهائيا أو أن يتم ضبط عرض هذه اللوائح بعد توقيع 73 نائبا عليها على الأقل، داعيا إلى أن من يريد تحقيق الإضافة عليه يقدم مبادرة تشريعية تفيد التونسيين وتخدم مصالحهم “بعيدا عن المزايدات والشعبوية المقيتة”.

كما عبر عن تخوفه من أن تتحول عمليات “الفبركة والمزايدات والتحريض على النواب في البرلمان” ، من محاولات اغتيالات معنوية قد تكون متبوعة باغتيالات جسدية، مشيرا إلى تعمد رئيس بلدية تابع لحركة النهضة التحريض على نواب الكتلة الديمقراطية.

وبخصوص اعتصام الكتلة الديمقراطية في بهو المجلس منذ ثمانية أيام وضح النائب زايد الغناي أن الكتلة تحتفظ بحقها في ممارسة كل الطرق والوسائل السلمية والقانونية وأنها ستحدد بعد اجتماعها بكل الأطراف المعنية والمساندة للاعتصام، الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها.

واعتبر أن رئيس المجلس ،الذي وعده الكتلة بفتح تحقيق يتم الإعلان عن نتائج خلال ثلاثة أيام بعد الاعتداء بالعنف على أنور بالشاهد من قبل أحد نواب ائتلاف الكرامة، يقوم بحماية ذراعه الذي تورط في العنف ، وأن المجلس قد دخل بذلك في مربع تبييض العنف ورفض التنديد به، حسب تعبيره.

وات.