المجلس الأعلى للقضاء يؤكد رفضه إصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم

أكد المجلس الاعلى للقضاء رفضه مراجعة واصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في اطار التدابير الاستثنائية.
ونبه المجلس في بيان له عقب اجتماع جلسته العامة اليوم الاربعاء، والتي خصصت للتداول في الوضع القضائي العام، إلى خطورة” تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة”، محذرا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة.
ودعا المجلس الاعلى للقضاء، القضاة إلى مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والارهاب والبت في النزاعات في آجال معقولة.
كما أكد أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الاساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
كما تحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد “إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه”، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان “نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط””.

وللإشارة صرح رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر يوم 8 ديسمبر الفارط  ان رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقا خلال لقاءاته الاخيرة مع ممثلي المجلس الاعلى للقضاء الى “حل المجلس او الغائه” بل تحدث عن اصلاح المنظومة القضائية بشكل عام ولاسيما النزاعات الانتخابية.

واضاف يوسف بوزاخر ان اللقاء الاخير مع رئيس الدولة كان لقاء عاديا وتم التداول خلاله في عديد المسائل التي تهم القضاة ووسائل العمل القضائي الى جانب تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وقضايا الفساد.

واكد رئيس المجلس على ان المجلس الاعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية وليست له اي علاقة بسرعة البت في القضايا او كيفية البت فيها بل تنحصر صلاحياته في المسارات المهنية للقضاة على غرار التسميات والنقل او ملفات التاديب التي تتطلب تقارير تحيلها وزارة العدل.