النهضة تدعو كل القوى المعارضة لـ”الانقلاب” إلى التوحد وإنقاذ البلاد

واستنكرت، ما أسمته محاولات ”سلطة الانقلاب” اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة.

واعتبرت، دستور 2022 “فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها فضلا عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين،وهو بعد كل هذا ومعه لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة” وفق تقديرها.

كما حذّرت، حركة النهضة من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا.

كما أدانت ما وصفته” توجه ”سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها” إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 09 أوت 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما حسب توصيفها، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة.”

وتعتبر الحركةً عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما تعتبر هذا السلوك انحرافا خطيرا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة.

وأدانت ما أسمته “الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم كان آخرهم وزير الشؤون الدينية الأسبق الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ بالجامعة التونسية والأستاذ المحاضر بعدة جامعات عربية الذي مُنع من السفر مرات كثيرة دون سبب .”

وحملت الحركة،  الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021) وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر لجوء الخزينة الهائل إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتداين وفق نص البلاغ.

كما نبهت،  إلى خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلا على فقدان بعضها تماما مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد، مستنكرة، ما أسمته سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية او هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة ومواجهة تفشي الفقر والبطالة وإنقاذ الموسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس.

ودعت الحركة،  كافة القوى الديمقراطية المناهضة لـ”الانقلاب” إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور وفق نص البلاغ.