انعقدت اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 جلسة عامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقرّر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من أجل شبهة فساد.
وتم تجميد العضوية تطبيقا للفصل 40 من القانون الأساسي للمجلس بمقتضى قرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 ديسمبر الجاري باغلبية 26 صوتا مقابل 14صوتا.
وكانت الجلسة قد خصصت لسماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد المرفوعة عنه الحصانة القضائية، عقب الاتهامات التي وجهها ضده الوكيل السابق للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، في مراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل.
Written by: Asma Mouaddeb