تحسن صادرات قطاع النسيح والملابس بنسبة 47ر12 بالمائة

سجلت صادرات قطاع النسيح والملابس، الى ديسمبر 2021، تحسنا ملحوظا بنسبة 12.47 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2020 أي ما يعادل 6878 مليون دينار بحساب الدينار الرمزي و2084 مليون أورو بحساب الأورو.
وجاءت هذه الارقام خلال جلسة عمل انتظمت الخميس، بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة جمعت ممثلين عن الجامعة التونسية للنسيج والملابس ومدير عام ادارة النسيج والملابس ووزيرة الصناعة، حسب بلاغ وزارة الصناعة.
وخصصت الجلسة لمتابعة وضعية المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس خاصة في السوق المحلية بهدف دراسة السبل الكفيلة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالقطاع في ظل أزمة كورونا ووضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة في القطاع لمزيد النهوض بالإنتاج والتشغيل والتصدير.

يذكر ان عدد المؤسسات الناشطة في القطاع تبلغ حوالي 1600 مؤسسة توفر حوالي 163 الف موطن شغل, 48 بالمائة منها ذات مساهمة أجنبية، ولاتزال تعاني الى حد اليوم من تداعيات الجائحة الصحية بسبب كوفيد-19 وما انجر عنها من اجراءات استثنائية على غرار غلق الحدود والحجر الصحي الشامل.
واكدت وزيرة الصناعة، نائلة القنجي، بالمناسبة استعداد مصالح الوزارة للإحاطة بالمصنعين ودعمهم والعمل معهم قصد تذليل كل الإشكاليات التي تعترضهم وذلك حرصا منها على تطوير القطاع وتحسين مردوديته خصوصا منها قدراته التصديرية، وفق معطيات نشرتها الوزارة.

وأبرزت القنجي أهمية قطاع النسيج والملابس نظرا للدور الذي يقوم به لتحقيق التوازنات الاجتماعية وتعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات ودفع الاستثمار سيما استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مواطن الشغل.

ويضم قطاع النسيج والملابس عددا هاما من المؤسسات المصدرة كليا ويساهم في تحقيق انتعاش الاقتصاد الوطني.

وللإشارة قال نافع النيفر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تصريح سابق  إن النسيج الصناعي في تونس يضم أكثر من 30 بالمائة من اليد العاملة، وذكّر أن القطاعات المعملية تمثل أول مشغل وثاني مُصدّر.

وأضاف نافع النيفرعضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات لدى حضوره يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 في برنامج ايكوماغ أن أكثر من 90 بالمائة من اليد العاملة في قطاع النسيج تشتغل للتصدير وأن تونس احتلت المرتبة الخامسة كمزود للسوق الأوروبية إلى حدود سنة 2010، وأن التدهور في القدرة التشغيلية لهذا القطاع كان لأسباب داخلية تتعلق بتراجع جاذبية البلاد للاستثمار وغياب الثقة والرؤية.