تشكيل لجنة دفاع عن المحامين الموقوفين

إعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 10 مارس 2023، أنّ تتبع بعض المحامين من أجل تهم نسبت لهم لا يجب أن يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع، وأن إجراءات تتبعهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم قد “إتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية”.

وطالب مجلس الهيئة السلط العمومية والقضائية بضرورة الإلتزام بسيادة القانون وإحترام الشرعية الإجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة وإحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع.

كما عبّر عن “إستيائه الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات والدفاع”.

وأعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن “تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن الزملاء المشمولين بالتتبع في جميع الملفات، ومتابعة مدى إحترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة”، مؤكدا رفضه التام لأي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.