توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

تم، اليوم الاثنين 29 جوان 2020، إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ترمي إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ودعم التواصل بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، ورئيس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الى تعزيز قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية التونسية.

ومن أهم الأنشطة المدرجة في هذه الاتفاقية، وفق ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح اعلامي، تطوير برنامج عمل مشترك بين وزارة التعليم العالي ومنظمة الأعراف ووزارة التكوين المهني والتشغيل يمتد على ثلاث سنوات ويهدف الى بعث مرجع للمهن والكفاءات يمكن من ملاءمة البرامج التكوينية بالجامعات مع متطلبات سوق الشغل من أجل النهوض بالتشغيلية، مشددا على أن ذلك لن يتحقق الا عبر مراجعة برامج التكوين بالجامعات التونسية.

ويتم العمل بمقتضى هذه الاتفاقية، التي تمتد على خمس سنوات، على إضفاء الطابع المهني على التكوين الجامعي والعمل على ملاءمة محتوياته مع متطلبات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية ووضع برنامج لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن دعم أنشطة البحث والتجديد من خلال توطيد الربط التفاعلي بين قطاع البحث العلمي والتكنولوجي وحاجيات القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي في مجال التطوير التكنولوجي والابتكار، وفق الوزير.

وتمثل مساندة ومرافقة مؤسسات التعليم العالي الخاص في مسار تحسين جودة التكوين الجامعي وتطوير أدائها، من أهم ما تنص عليه هذه الاتفاقية التي سيتم العمل بمقتضاها أيضا على الترويج لعروض التكوين التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم العالي، لدى الطلبة الدوليين وخاصة الأفارقة منهم حتى تصبح تونس وجهة جامعية مميزة، حسب الوزير.

وشدد الوزير على أن تونس بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد ظهور جائحة “كورونا ” في تونس الى بعث رؤية استراتيجية مختلفة، تعتمد أكثر على البحث و التطوير والتجديد في اطار شراكة فاعلة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الجامعية ستمكن النسيج الصناعي والاقتصادي في البلاد من صنع قيمة مضافة من شأنها أن تخلق ثروة حقيقية.

وأكد أن تونس مدعوة الى أن تعتمد على نفسها في تطوير الأمن التكنولوجي عبر إرساء ثقافة البحث والتطوير والتجديد في مؤسساتها الاقتصادية الخاصة والعمومية على حد السواء.

ومن جهته ، أكد ماجول أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليست جديدة وقد تم التعاون بين الطرفين سابقا في عديد البرامج الناجحة لكنها غير كافية، مضيفا بالقول “لقد آن الأوان لمزيد دفع هذا التعاون وبعث شراكة استراتجية حقيقية مبنية أساسا على دفع التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والقطاع العمومي”.

وات.