جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تدعو إلى تشريكها في اتخاذ الإجراءات لمجابهة كوفيد 19

دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، الحكومة ووالوزارات ذات الصلة مثل وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والصناعة والتكوين المهني والتشغيل، إلى ضرورة التشاور مع الخبراء المحاسبين في اتخاذ الإجراءات العملية، والتطبيقية الملائمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا وتشريكها في أعمال اللجان والهياكل المخصصة لذلك.

و إعتبرت الجمعية، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 09 أفريل 2020، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء غير كافية ويتعين تدعيمها مستغربة من عدم تشريك الخبراء المحاسبين في اتخاذ القرارات ذات المنحى الاقتصادي وإقصائهم من المشاركة في أعمال “لجنة الإحاطة والدعم التي تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الوبائية كورونا”.

واقترحت الجمعية، في هذا الصدد، حزمة من الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية على غرار التخفيض في النسبة المديرية بـ 150 نقطة وإصدار منتجات مالية جديدة لصالح المؤسسات والأشخاص بشروط ونسب تفاضلية وضخ أموال إضافية للبنوك .والأشخاص في السوق النقدية بصفة متوازنة والتخفيف وملائمة قواعد الحيطة والمعايير للمؤسسات المالية
كما اقترحت التمديد، بسنة إضافية، في مدة الإمتيازات الممنوحة في نطاق عقود الشغل” تربصات الاعداد للحياة المهنية و”عقد كرامة ” الى جانب التسريع في سن عفو جبائي وعفو للصرف بما يتلائم مع خصوصيات الوضع الحالي للإقتصاد ويحقق العدالة الجبائية والحد من الاقتصاد الموازي ومن الضغط الجبائي من أجل تعبئة موارد للميزانية ولإحتياطي العملة الصعبة.

وشملت مقترحات الجمعية، بالخصوص، تعليق خلاص أقساط القروض بجميع أنواعها (قروض استهلاك و قروض الإستثمار) ،التي حل أجلها إبتداء من شهر أفريل 2020 والتي تحصل عليها أصحاب جميع المهن الحرة من البنوك ومؤسسات الايجار المالي سواء كانت قروض شخصية أو مهنية لمدة ستة أشهر وتمكينهم من الحصول على قروض استهلاك أوالانتفاع بالتسهيلات البنكية بشروط ميسرة ومستعجلة لمجابهة عجز المداخيل الحاصل لهم خلال فترة الحجر، بما يساهم في المحافظة على مواطن الشغل.

واقترحت الجمعية سن مرسوم ينص على تمديد الآجال القانونية المتعلقة بإنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية من 6 أشهر إلى 12 شهر من تاريخ إختتام السنة المحاسبية للشركات، مع تمكين الشركات من إمكانية عقد جلساتها عن بعد والتصويت عن بعد، ومنح حوافز لإستخدام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، من خلال منح تخفيضات هامة على مبيعات الاشتراكات في خدمات الانترنات الجيل الرابع إلى جانب تسهيل عمل الخبراء المحاسبين (مباشرة أو عن بعد) مع القباضات المالية ومكاتب مراقبة الآداء والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووكالة النهوض بالصناعة وغيرها.

وذكرت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية بأنها توجهت بتاريخ 13 مارس 2020 بمراسلة إلى وزير المالية قصد إجراء لقاء لتوضيح جملة من الإجراءات العملية بصفة إستباقية ولكنها لم تجد بعد أي تفاعل من السلط المعنية.

وات.