الأخبار

حافظ العموري: جواز التلقيح قانوني ولم يجبر المواطنين على التلقيح

today25/10/2021

Background
share close

قال وزير التشغيل السابق حافظ العموري اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إن جواز التلقيح هو إجراء قانوني، وإنه في حال تصادم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، تغلب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية.

وأضاف وزير التشغيل السابق حافظ العموري في تصريحه لبرنامج كلوب اكسبراس أن المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح لم يجبر المواطنين على التلقيح وإنما حرمهم من التنقل إلى الفضاءات العمومية، وهو إجراء معمول به في عديد الدول الأوروبية.

وأوضح أن تطبيق المرسوم سيكون بعد شهرين من تاريخ صدوره في 22 أكتوبر 2021 وأن المرسوم تم إصداره في إطار ظرف الطوارئ الصحية، قائلا “بأي حق يقوم شخص مصاب بفيروس كورونا وغير ملقح بنقل العدوى للعاملين معه على سبيل المثال وتعطيل النشاط الاقتصادي لمؤسسة ما بسبب رفضه للتلقيح”.

وأشار إلى أن مرسوم جواز التلقيح يدخل في إطار النظام العام الصحي والاقتصادي والاجتماعي، واعتبر أنه يطبق بعلوية على كل القوانين، وأشار إلى أن النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والصحي أيضا مهدد في حال حدوث موجة عدوى جديدة لفيروس كورونا، حيث ستفلس الشركات وينهار النظام الاجتماعي والمنظومة الصحية.

واعتبر العموري أن المرسوم خير الموظف والأجير بين التلقيح أو امكانية نقل العدوى لغيره من العاملين، وأضاف أن مراقبة مدى تطبيق المرسوم سيكون صعبا، وسيكون مشابها لمراقبة مدى الإلتزام بارتداء الكمامات في الفترة السابقة.

وأضاف العموري أن المشكل في هذا المرسوم هو التطبيق على أرض الواقع.

ورجح أن يشهد نسق الإقبال على التلقيح ارتفاع مع صدور هذا المرسوم ودخوله حيز التفعيل.

وأضاف أن الطعن في المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية غير ممكن، أمام القضاء الإداري أو غيره.

ومن جهة أخرى أشار العموري إلى أن عدد الأجراء في القطاع العمومي يفوق طاقته على التحمل وأنه في حال التخلي عن 40 بالمائة من الموظفين فإن الإدارة العمومية ستكون أكثر نجاعة.

الكاتب: Asma Mouaddeb


المقال السابق

أحمد كرم

الأخبار

أحمد كرم: 17 مليار دينار يقع تداولها نقدا خارج البنوك

أكد أحمد كرم عضو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 أن حوالي 17 مليار دينار هو حجم الأموال التي يقع تداولها نقدا خارج القطاع البنكي حاليا، وكانت تقدر بـ 5 مليار دينار فقط عام 2010 وهو ما يعكس عدم الثقة في الاقتصاد التونسي، وغياب الفرص التشجيعية. وأشار أحمد كرم في تصريحه لبرنامج ايكوماغ إلى أن 17 مليار دينار هو رقم مفزع ويمثل 17 بالمائة من الناتج […]

today25/10/2021 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%