الأخبار

راشد الغنوشي: “ارتكبنا خطأ سياسيا.. وتصوّر سعيّد يُقصي الأحزاب من الانتخابات”

today07/10/2022 2

Background
share close

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 إن “الأحزاب والأجسام الوسيطة ليست موجودة ضمن المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد وإن الدليل على ذلك هو أن الأحزاب غير موجودة في القانون الانتخابي الذي صاغه”.

وأضاف الغنوشي في حوار مع قناة الجزيزة، أن “القانون الانتخابي لا يتكلم عن أحزاب وإنما عن أفراد، وأن الهيئة الانتخابية المنصبة من قبل الرئيس اعتبرت أنه ليس من حق الأحزاب تمويل أو دعم الأفراد في حملتهم الانتخابية”، وأن “هذا التصور يقصي الأحزاب من الانتخابات”، متسائلا “بالتالي فما دور الأحزاب وما مبرر وجودها إن لم يكن هدفها الترشح للحكم وفق برامج سياسية”.

وشدد الغنوشي على أن “مشروع قيس سعيد هو تأسيس نظام قاعدي على غرار كل الدكتاتوريات التي حامت حول زعامات تختصر الحقائق كلها في شخص واحد مثل القذافي وغيره”.

وقال الغنوشي “التجربة علمتنا أن الجيش والأمن يقفان في صف الشعب لذلك فيوم يتحرك الشعب فإن تقديرنا هو أن الجيش الوطني لن يطلق الرصاص لحماية قيس سعيد، وبالتالي عليه ألا يعول طويلا على القوة الصلبة لأنها قوة وطنية جُعلت لحماية الشعب وليست أداة بين يديه للقمع” وفق قوله.

وأقر الغنوشي بأن حزب النهضة ارتكب خطأ سياسيا، قائلا “نحن لم نرتكب خطيئة أو خيانة وطنية ولكن ارتكبنا خطأ سياسيا وأخطانا التقدير لقيس سعيد الذي ظننا فيه خيرا.. نحن لم ننتخبه لأنه قريب منا أو أنه ابن حزبنا أو طمعا في شيء منه وإنما انتخبناه لأنه رفع شعارات الثورة وشعارات تحرير فلسطين ودخل من أبواب مفتوحة لدينا”.

وفيما يتعلق بقضايا شبهات تبيض الأموال والقضايا الارهابية الجاري التحقيق فيها مع عدد من قيادات النهضة الحاليين والسابقين، أكد الغنوشي وجود 5 قضايا مثارة ضده جميعها لها صلة بقضايا تبييض أموال وإرهاب وتسفير مقاتلين.

واعتبر أن المقصود من إثارة تلك الدعاوى هو “تحويل ملف حركة النهضة من ملف سياسي يعالج بالوسائل السياسية كالانتخابات إلى ملف أمني وإرهابي حتى يسهل إزاحتها من الساحة السياسية وشطبها بذرائع قضائية وأمنية”.

 

اقرأ أيضا: الغنوشي: تغيير قيادة النهضة مسألة مطروحة.. ونرحب بأي صفقة

الكاتب: Asma Mouaddeb


المقال السابق

الأخبار

ريم القلصي: نسبة التضخم قد تقترب من 10% وسنة 2023 ستكون أسوأ

أفادت ريم القلصي المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بأن القانون المنظم لنشاط البنك المركزي يُوكل له مهمة تحديد السياسة النقدية، وأن السياسة النقدية تُمكّن من الضغط على الطلب، قائلة إن "الضغط على الضغوطات التضخمية يبقى الشغل الشاغل للبنك المركزي". وأضافت ريم القلصي لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، أن نسبة التضخم في تونس في تصاعد منذ السداسي الثاني من سنة 2021، وهي ليست ظاهرة […]

today07/10/2022

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%