رضا الشكندالي: “تونس لا تجابه مشكلة في تعبئة التمويلات لمجابهة كوفيد 19 بل في حسن إدارة الأزمة”

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن تونس لا تجابه مشكلة في توفير التمويلات للخطة الحكومية لمجابهة فيروش كورونا المستجد، البالغة 2500 مليون دينار في الوقت الحالي بل في حسن تنزيل هذه الإجراءات بالطريقة التي تتناسب والحجر الصحي الذي يمنع انتشار الوباء.

وأضاف الشكندالي، أن تونس عبّأت هذه الموارد بعد حصولها على هبة من صندوق النقد الدولي بقيمة 400 مليون دولار (1134 مليون دينار) و 250 مليون (784 مليون دينار) أورو من الاتحاد الاوروبي و50 مليون أورو ( 156 مليون دينار) من ايطاليا مع إمكانية استعمال مبلغ 380 مليون دينار للنفقات طارئة والمبوّبة في ميزانية الدولة لهذه السنة.

وتغطي هذه الموارد تقريبا، المبلغ المطلوب في إطار الخطة الحكومية لمجابهة تفشى فيروس كوفيد -19 خلال الفترة المقبلة دون احتساب المبالغ الهامة من التبرعات والتي ضخت في صندوق مكافحة “كورونا” 1818.

وإذا ما تواصلت الأزمة الى ما بعد الفترة المبرمجة من طرف الحكومة التونسية، وهو ما يتطلب تمديدا لفترة الحجر الصحي، فإن حسن إدارة الأزمة يتطلب الاستفادة من الموارد المالية التي يمكن تحصيلها جرّاء التراجع الكبير للأسعار العالمية للنفط (6.4 مليار دينار إذا استقرت الأسعار في حدود 20 دولار و4.3 مليار دينار إذا استقرت هذه الأسعار في حدود 30 دولار).

ويمكن، كذلك، تحويل جزء من نفقات التنمية المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 وهي 6.9 مليار دينار لإدارة الأزمة
إجراءات حكومية جيدة ولكن اعتبر الشكندالي ان حزمة الاجراءات التي وضعتها الحكومة التونسية لمجابهة كوفيد 19 تعد “جيدة ” وكشفت لأول مرة عن وجود تعاون بين القصبة والبنك المركزي التونسي في إطار السياسة الاقتصادية المزدوجة (السياسة الجبائية والسياسة النقدية) وهي السياسة المجدية التى نصح بها في عديد المرّات.

وشدد الخبير في ذات السياق، على الحاجة الى هذا التعاون بين المؤسستين (الحكومة والبنك المركزي) خاصة وان هذه العلاقة شهدت في الماضي فتورا كبيرا أدى في بعض الأحيان الى تناقض كبير بين الإجراءات المتخذة من طرف البنك المركزي والحكومة. واستشهد على التعاون بين المؤسستين بالتقليص الاخير للبنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح في حدود 75ر6 بالمائة واستعداد الحكومة لتحمل هذه الزيادة بالنسبة للمؤسسات.

وتهدف الإجراءات التي اتخذتها حكومة الياس الفخفاخ، مع بداية تفشى كوفيد 19، وهي في المجموع 16 إجراءا، إلى المحافظة على مواطن الشغل وحماية المؤسسات الخاصة والوقوف إلى جانب العائلات الفقيرة والمحتاجة.

وذهب الشكندالي إلى أبعد من التمويلات التي تمت تعبئتها لمجابهتة كوفيد – 19 للحديث عن توفر أرباح ممكنه جراء تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي وكذلك الاستفادة من الموارد المرصودة لنفقات التنمية في ميزانية الدولة لهذا العام
وشدّد على ان الحكومة، إن لم تنجح في إدارة ازمة كوفيد 19 فان الأسباب لن تكون مالية بل بالأساس بل ستعود إلى سوء إدارة الأزمة.

ويتعين على الحكومة بعيدا عن ملف التمويلات وفي إطار تعزيز وصول الإمدادت الغذائية إلى المستهلكين وخاصة داخل البلاد، إرساء تعاون أكبر بين وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية. فالأولى مطالبة بحسن تزويد السوق بما يلزم من مواد غذائية وصحية وطبية لتلافي الاكتظاظ في المساحات الكبرى والثانية مطالبة باستبدال الإعانات النقدية الى إعانات عينية وإيصالها الى مستحقيها لتفادي الاكتظاظ أمام مكاتب البريد و كذلك في الأسواق.

وطرح الشكندالي، في هذا الإطار، فكرة اطلاق منصة رقمية لرصد المعلومات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكوفيد 19، تكون أداة محينة بيد صناع القرار والمتعاملين الاقتصاديين.

وتحتاج الحكومة، أيضا، إلى طرح حزمة إجراءات عملية من بينها تحويل بعض النفقات لصالح المؤسسات الاكثر حاجة إلى التمويل على غرار الغاء العمليات التي تحتاج الى العملة الصعبة ( مثال تخلي مهرجان قرطاج عن الفنانين الأجانب)
وطلب الشكندالي، في ظل هذه الظروف بالحرص على توفير السيولة للمؤسسات الحيوية على غرار المؤسسات الغذائية والفلاحية ومواد التنظيف. كما تطرق الى مشكلة الصكوك بدون رصيد والتي أصبحت تتسلمها البنوك بأعداد كبيرة وهو ما يتطلب من الحكومة إيجاد صيغ قانونية أخرى لمجابهة هذا الإشكال.

ويعتقد ان البنك المركزي يمكنه ان يذهب في اتجاه التخفيض من نسبة الفائدة المديرية الى 200 نقطة أساس لتكون في حدود 5،75 بالمائة، علما وان بنوكل مركزية عدة قلصت نسبة الفائدة إلى صفر.

ويمكن للبنك المركزي أن يتيح للمؤسسات العاملة في مجالات حيوية فرصة الاقتراض بلا فوائد وذلك لتعزيز قدراتها على التعامل مع الأزمة والحفاظ على مواطن الشغل واستمرار حلقة الانتاج.

وكان البنك المركزي التونسي أقر حزمة اجراءات اواخر الشهر مارس 2020 تتعلق بارجاء استخلاص قروض الموظفين وكذلك دعم المؤسسات عززها مطلع الشهر الجاري باجراءات جديدة تستهدف القروض وكذلك السوق المالية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنه بامكان تونس، وهذا وارد في اطار السياسات الدولية، ارجاء تسديد قروض صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية ذات الطبيعة الدولية.

ويتعين على تونس تسديد 11،7 مليار دينار خلال سنة 2020 ، وفق بيانات ميزانية الدولة لسنة 2020 لفائدة مؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد الدولي.

في المقابل شدد الشكندالي، على انه لايمكن للبلاد في أي حال من الاحوال الاقدام على عدم تسديد قروض المستثمرين في أسواق المال الدولية قصد المحافظة على مصداقيتها المالية وامكانية الخروج مجددا في السوق المالية عندما تقتضي الحاجة ذلك.

وقال الشكندالي، في سياق الحديث عن الاقتراض الخارجي، ان الحكومة فوتت على نفسها تعبئة مبلغ مالي أعلى من 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لو فاوضت بشكل جيد لاستكمال الاقساط المتبقية من اتفاق التسهيل الممدد خاصة في ظل تراجع اسعار النفط والذي كان سيوفّر للحكومة التونسية مبلغا يقدّر ب 3.4 مليار دينار (1.2 مليار دولار) وهو ما يمثّل تقريبا 40 بالمائة من احتياجات تونس من الاقتراض الخارجي والمبرمجة في ميزانية الدولة لهذه السنة.

ودعا الخبير، في سياق حديثة عن توفير السيولة على المدى البعيد، الى الاستفادة من جزء من الموارد المتوفرة لدى صندوق الودائع والأمانات، وهي موارد موجّهة الى الاستثمار في القطاعات الاستراتيحية وفي البنية التحتية
الحاجة الى قانون مالية تصحيحي.

اكد الشكندالي على حاجة تونس، في الوقت الحالي، الى التفكير في قانون مالية تكميلي او تصحيحي خاصة وان عدة معطيات تتعلق سواء بالفرضيات المتعلقة بالأسعار العالمية للنفط أو بنسبة النمو الاقتصادي أو بصرف نفقات الميزانية او بالتعاملات الخارجية تغيرت،.

ولعل تراجع الأسعار العالمية للنفط حاليا (20 دولار) يقوّض الى حين فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2020 المبنية على سعر برميل في حدود 65 دولار مما قد يوفر للدولة عائدات تناهز 6،4 مليار دينار تعادل تقريبا ميزانية التنمية لسنة 2020.

وتقول الحكومة التونسية أن كل تراجع بدولار واحد في برميل النفط على المستوى الدولي يكسبها مبلغ 142 مليون دينار وهو ما يعد مكسبا هاما لميزانية الدولة.

كما أن الاجراءات المتعلقة بالجباية والاستثمار وغيرها من المؤشرات تغيرت تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية متعلقة بالسوق الدولية وبالشركاء الاقتصاديين وهم من البلدان الأكثر تضررا من الوباء، خاصة إيطاليا وفرنسا والصين.

وستجابه البلاد كذلك تراجعا في نسبة النمو المرتبط اساسا بالمواد الجبائية التي تشكو صعوبات في تعبئتها وكذلك على مستوى تعبئة تمويلات من السوق المالية العالمية.

وبين الشكندالي أن تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي يشكل متنفسا لتونس على مستوى الميزانية مما يتطلب إيجاد طريقة للتوصل الى عقود آجلة للنفط او كذلك الاستفادة من توفير امكانيات التخزين لبلدان الجوار على غرار الجزائر
وابرز انه بالرغم من ان أهم محركات النمو الاقتصادي (التصدير والاستثمار) باتا معطلين إلا أن بارقة من الأمل تلوح في الاستهلاك الخاص الذي ولئن انكمش في قطاعات السياحة والترفيه الا انه في ازدياد في المواد الأساسية كالمواد الفلاحية والغذائية ومواد التنظيف.

وات.