Express Radio Le programme encours
ويأتي ذلك إثر استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لقرار إبقائهم بحالة سراح من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة كاكتوس برود.
وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وأكّد مصدر مطّلع لإكسبراس أف أم أنّ هيئة الرقابة العامة للمالية حاضرة بكاكتوس برود على عين المكان منذ مدة لمراقبة العقود والوثائق المالية، في مهمّة تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر وفق المصدر نفسه.
Written by: Asma Mouaddeb