الأخبار

سرحان الناصري: الوضع الحالي في البلاد يتطلّب دكتاتورا يطبّق علوية القانون

today28/02/2022

Background
share close

نفى سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 أي علاقة تربطه برئيس الجمهورية قيس سعيّد أو أي لقاء جمعه به، وأنّ حزبه حزبا سياسيا وليس بحزب الرئيس.

وأضاف سرحان الناصري خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” أنّ الرئيس تفاعل إيجابا مع مطالب الشعب التونسي يوم 25 جويلية ومع الحزب بصفته جزء من الشعب، مؤكّدا أنّ الحزب يدعم المسار وليس الأشخاص،خاصة وأنّ هذا المسار تصحيحي وسيمكن من المرور إلى الجمهورية الثالثة.

وأشار إلى أنّ دعمهم لمسار 25 جويلية ليس لإرضاء قيس سعيّد.

 

وأكّد الناصري على اقتناعه الشديد بكل الخطوات التي أقدم ومازال يقدم عليها رئيس الجمهورية، قائلا رغم المشاكل والهنات الموجودة في الاستشارة الوطنية إلا أنّ الحزب مقتنع بها.

كما اعتبر أنّ هذه الاستشارة ليست كافية ولن تعوض الحوار الوطني والاتصال المباشر خاصة في ظل مشاكل الامكانيات التكنولوجية، داعيا المواطنين إلى المشاركة في هذه الاستشارة لكن شرط النقاش حول مخرجاتها.

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري “أنا مثل الرئيس في استثنائه للفاسدين، ورئيس الجمهورية من حقّه اقصاء من يريد”

وأكّد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أنّ رئيس الجمهورية يبذل مجهودا من أجل تنقية المناخ السياسي في البلاد.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ رئيس الجمهورية فتح المجال لنوع من الأخلاق في الحياة السياسية، معتبرا أنّ حكومة نجلاء بودن ورغم نقص تجربتها السياسية لأنّها حكومة تسيير الأعمال الإدارية للدولة التونسية إلا أنّها قدمّت جانبا إيجابيا من خلال الرجوع إلى المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وهذا الأخير يرى أنّ حكومة نجلاء بودن حكومة جدّية.

“حكومة نجلاء بودن حكومة جدّية لكن…”

كما بيّن سرحان الناصري أنّه رغم جديّة حكومة بودن إلا أنّها لن تنجح دون منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة، مشيرا إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يتعامل مع الحكومة الحالية بطريقة سلسة، دون تصعيده المعتاد مع الحاكمين في السابق.

هذا وأكّد الناصري بأنّه ليس بالامكان اليوم أن نطلب من حكومة نجلاء بودن أن تقوم بقفزة نوعية في الاقتصاد والاستثمار، لأنّ هذه الإجراءات تتطلب مراجعة عدد مهم من القوانين والمجلة الجبائية ومجلة الاستثمار.

وشدّد ذات المصدر على ضرورة الوصول إلى انتخابات تشريعة مع إصلاح النظام الانتخابي لإفراز برلمان جديد له من الكفاءة ما يمكنه اقتراح مشاريع قوانين جديدة.

“لا أتفق مع الرئيس في الجانب الاقتصادي”

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري إنّه لا يتفق مع قيس سعيّد في نظرته للشركات الأهلية والمنوال الذي تحدّث عنه، مفضّلا انتخاب أعضاء البرلمان أولا ثم تكوين حكومة ذات رؤية سياسية تنظّم الشأن الاقتصادي.

وفي إجابته عن سؤال هل البلاد يمكنها أن تنتظر اقتصاديا؟ أفاد الناصري بأنّ الوضعية الاقتصادية الحالية هي نفس الوضعية التي كانت عليها البلاد في السنوات السابقة.

كما اعتبر أنّ الأزمة الأوكرانية الروسية سيكون لها انعكاس إيجابي على تونس، مفسّرا “القوى الدولية التي تحكم العالم ليس من مصلحتها ان تتوتر الأوضاع في شمال إفريقيا، بل يريدون استقرار المنطقة”.

“تونس عاشت أقصى أنواع الاستبداد والدكتاتورية في العشرية الفارطة”

وأكّد ذات المصدر على أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب أن تكون مفاوضات من أجل جلب تمويلات للاستثمار، قائلا “كنت أفضّل لو خيّر رئيس الجمهورية استعمال الدبلوماسية الاقتصادية ليطمأن الجهات الداعمة والدول الشقيقة التي تريد الاستثمار في تونس”.

وتابع رئيس حزب التحالف من أجل تونس أنّ عدم قيام رئيس الجمهورية بكل هذه الأعمال يعود إلى إنفراده وعدم استشارته لأصحاب الكفاءة، مؤكّدا أنّ الوضع الحالي في البلاد يتطلّب دكتاتورا يطبّق علوية القانون.

كما أفاد سرحان الناصري بأنّه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون إصلاح الوضع في البلاد، “ولو كنت مكان رئيس الجمهورية لقمت بإرجاع آليات الانتاج بالقوة.

وبيّن أن تونس عاشت أقصى أنواع الاستبداد والدكتاتورية في العشرية الفارطة.

“المشاركون في الاستشارة هم أنصار سعيّد”

واعتبر سرحان الناصري أنّ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية هم أنصار قيس سعيّد وأنصار حزب التحالف من أجل تونس.

ودعا الناصري إلى النقاش مع الفاعلين في المشهد السياسي ومع المنظمات الوطنية يجب أن يكون حول مخرجات الاستشارة الوطنية، مؤكّدا أن الحوار يجب أن يضمّ المنظمات الوطنية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والمحامين وأحزاب سياسية من مؤيدن ومعارضين، باستثناء الأحزاب التي لها قضايا تتعلق بجرائم انتخابية.

 

الكاتب: Zaineb Basti


المقال السابق

القضاء

الأخبار

احالة رئيس حكومة أسبق على دائرة الاتهام

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق، (في اشارة الى الياس الفخفاخ)، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام . وجاء في بلاغ صادراليوم الاثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة أن الاحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية." وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح […]

today28/02/2022

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%