فرض ضريبة على الثروة يدفع نحو مزيد من التهرّب الضريبي!

قال محمد صالح العياري المستشار الجبائي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في تصريحه لبرنامج إيكوماغ إن فرض ضريبة على الثروة يدفع نحو مزيد من التهرّب الضريبي، حيث يخلق المتهربون طرقا جديدة لتفادي دفع هذه الضرائب.

واعتبر محمد صالح العياري أن التأسيس لدولة قوية وقادرة على تطبيق القانون هو الأساس الأول لنجاعة أي قرار جديد بفرض ضريبة على الثروة، ولكن لا نجاعة لمثل هذا القرار في دولة تعاني أساسا من ضغط جبائي مرتفع يفوق الـ 50 بالمائة.

وأكد العياري ضرورة اهتمام مصالح الدولة بملف التهرب الضريبي بشكل أكبر وتوفير الموارد البشرية اللازمة لمتابعة المتهربين بالنظر لحجم المبالغ التي يمكن توفيرها لميزانية الدولة في هذا المجال.

ومن جهته قال بسام النيفر المحلل المالي ضيف برنامج إيكوماغ إن الضريبة على الثروة مقلقة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين وتدفع نحو مزيد التهرب وهو ما يفسر وجود جنات ضريبية، وأضاف أن تعديل النصوص القانونية الموجودة يكون أفضل من إصدار نص جديد وضريبة جديدة على الثروة والذي قد يكون تأثيره أسوأ من تعديل النصوص القديمة.

وأشار النيفر إلى ضرورة رقمنة كل المعطيات حول الثروة والمكتسبات والمصالح للتمكن من متابعة المتهربين وضمان إرساء العدالة الجبائية.

وقال بسام النيفر المحلل المالي ضيف برنامج إيكوماغ إنه “على قدر ما تضغط الدولة وتسن النصوص وتفرض الضرائب على قدر ما تكون المداخيل الجبائية أقل”.

وأكد النيفر أن عديد النصوص الجبائية يقع تطبيقها وتوفر موارد للدولة، وأفاد بأن قيمة الثروة ليست كبيرة ولكنها مجمعة لدى بعض القطاعات وبعض الأشخاص، قال النيفر إن الاحصائيات حول الأثرياء في تونس غير متوفرة للعموم ويمكن أن يكون لمصالح الجباية علم بهذه الأرقام لا يمكن نشرها للعموم على اعتبار أنها معطيات شخصية.

ومن جهته أفاد المستشار الجبائي محمد صالح العياري بأن إدارة الجباية غير متحررة من الضغوطات السياسية المسلطة عليها، حيث أن دائرة العلاقات التي يتمتع بها الأثرياء تحول دون نشر أي معطيات حولهم، حتى وإن كان القانون يسمح بذلك.