عبد الرزاق الكيلاني: الوضع السياسي مُتعفّن وخطاب الرئيس يُقسّم التونسيين

اعتبر عبد الرزاق الكيلاني العميد الأسبق لهيئة المحامين والوزير الأسبق اليوم الأربعاء غرة جوان 2022 أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد فيه تأجيج للصراع الطبقي وهو خطاب يُقسّم التونسيين.

وأفاد عبد الرزاق الكيلاني العميد الأسبق لهيئة المحامين والوزير الأسبق لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، بأن كيل الاتهامات من خلال خطابات رئيس الجمهورية غير مقبول وأن الجهة الموكول لها هذه المهمة هي السلطة القضائية دون غيرها.

وقال إنه من الضروري أن يقود رئيس الجمهورية البلاد إلى حوار وطني لا يقصي أي طرف سياسي مهمى كانت درجة الإختلاف معه، إلا من أقصى نفسه بنفسه.

كما أشار إلى أن الحوار الوطني المنتظر هدفه الوحيد هو تحقيق المشروع الشخصي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وشدد على أن مشروع الرئيس هو محل نزاع لدى مختلف الفاعلين والقوى الوطنية.

واتهم الكيلاني عميد المحامين الحالي ابراهيم بودربالة بتوريط مهنة المحاماة اليوم في المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأفاد بأن هناك انتهاكا خطيرا للحقوق والحريات في البلاد اليوم وهو ما يتقاطع مع الوضع السياسي في البلاد بهدف تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة.

وقال إننا نعيش اليوم في ظل حكم الفرد الواحد وفي خرق كبير للدستور، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعيد عن اهتمامات الرئيس الذي ينكبّ على إعداد دستور جديد.

وأضاف أن دولة القانون والمؤسسات تستوجب العودة إلى الشرعية الدستورية، ودعا رئيس الجمهورية إلى ذلك واصفا إياه بـ “رئيس سلطة الإنقلاب”.

وقال إن عديد الأخطاء السياسية تم ارتكابها حتى قبل 25 جويلية ومن بينها عدم إرساء المحكمة الدستورية، ودعا الطبقة السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية قبل كل شيء وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

واعتبر أن الوضع السياسي الحالي متعفن ولا يساعد على تطوير وضع البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وشدد على أن البلاد شهدت يوم 25 جويلية انقلابا على الدستور، وهو ما تسبب في ضبابية الوضع الحالي.

وعبّر الكيلاني عن أمله في عدم وصول البلاد إلى مرحلة الفوضى والعنف، وشدد على أن ما أسماها سلطة الإنقلاب تقسم التونسيين وترفض الحوار عوضا عن تجميع التونسيين وتوحيدهم.