الأخبار

قيس سعيد: لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون

today06/01/2022 27

Background
share close
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 6 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة.
من جهة أخرى، ذكّر رئيس الدولة بأنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون، وشدّد على ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس.
كما بيّن رئيس الجمهورية بأن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل بالمساس بسيادته ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.
هذا، وتمّ، خلال مجلس الوزراء، المصادقة، بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية الآتي ذكرها:
• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقرّ بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 1010 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2019 والمتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة “أ1” مساكن/قابس وبضبط قيمته،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها (على سبيل التسوية)،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر).
Peut être une image de 9 personnes, personnes debout et intérieur
وللشارة  قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال  اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينار، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.وأضاف ‘أصلا رفضت حتى التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة لا آداة لعدد من الأشخاص قلت لها إن هذه الصفحات التي لا استعملها لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك قامت بإصدار بيانات تلو اليانات والتعليقات والدردشات التي تتواصل في كل مكان ويقال أن هناك تمويل..”.

Peut être une image de 4 personnes et intérieur

Written by: Yosra Gaaloul



0%