قيس سعيّد: لا يمكن لأي دولة مهما كانت قوّتها أن تواجه بمفردها “العدوّ الخفيّ العابر للحدود”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال كلمة مباشرة توجه بها، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، الى مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو، وذلك بمناسبة القمة المنعقدة حول الحوكمة العالمية خلال مرحلة ما بعد كورونا ، ان تونس كانت من اولى الدول التي سعت الى لفت انتباه المجتمع الدولي الى خطورة جائحة كوفيد-19، وتعدد تاثيراته على السلم والامن ومناح البشرية جمعاء.

واعتبر سعيد، ان ازمة كوفيد-19 تعد اختبارا للمجموعة الدولية منذ تاسيس منظمة الامم المتحدة، نظرا لانعكاساته على مختلف الاصعدة، مثمنا الدور العام الذي يلعبه مجلس الامن لحشد الجهود الدولية بهدف مساعدة شعوب العالم على مجابهة هذه الجائحة وتطويق تاثيراتها والحد من انتشارها.

وذكر في هذا الصدد، ان تونس دعت الى اعتماد مقاربة جديدة للامن تقوم اساسا على تعزيز التعاون والتازر بين الدول والشعوب من منطلق القناعة الثابتة بانه لا يمكن لأي دولة مهما كانت قوتها ان تواجه بمفردها ما وصفه “بالعدو الخفي العابر للحدود”، ويقينا بان مصير الشعوب واحد.

وتكريسا لهذا التوجه بادرت تونس في مرحلة ثانية وبالتنسيق مع فرنسا باقتراح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي اكدت فيه ان مجابهة الجائحة تتطلب مزيدا من التضامن الدولي واستجابة مشتركة ومتناسقة وشاملة باشراف الامم المتحدة لوقف فوري وشامل لاطلاق النار في كافة انحاء العالم، وبالالتزام بهدنة انسانية في مختلف مناطق النزاعات، وذلك تماهيا مع نداء الامن العام.

وثمن رئيس الجمهورية اعتماد هذا القرار بالاجماع في اول جويلية الماضي، مؤكدا اهمية الالتزام بما ما جاء فيه، ومتابعة تنفيذه من قبل مختلف الاطراف المعنية خاصة في ظل تفاقم التداعيات الانسانية للجائحة في العديد من مناطق النزاعات، على غرار سور يا واليمن وافغانستان وغيرها من المناطق الاخرى.

ورأى رئيس الدولة ان اعتماد هذا القرار بقدر ما شكل رسالة ايجابية عن مدى انخراط المجلس في مجابهة وباء كورونا المستجد، الا انه استغرق اربعة اشهر من المفاوضات العسيرة والانقسامات العميقة والتجاذبات السياسية الحادة داخله صارت تكبل عمله وتحد من فاعليته وقدرته على معاجلة القضايا والنزاعات المطروحة على جدول اعماله وخاصة منها تلك التي طال امدها وتعمقت تداعياتها على مختلف الاصعدة وعلى راسها القضية الفلسطينية.

واكد في هذا الشان، على وجوب تسريع العمل، وتفعيل مسار اصلاح هذا الجهاز الاممي، لاضفاء المرونة المطلوبة على اليات الحوكمة والقرار داخله.