كتلة الدستوري الحر تبدي جملة من الملاحظات حول الصياغة النهائية لمشروع قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم

اعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، أن الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر.

وأضافت الكتلة في بيان لها اليوم الخميس 02 أفريل 2020، أن الصياغة التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي بالبرلمان إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل، تضمنت أحكاما مخالفة للدستور، وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.

وجددت كتلة الدستوري الحر، “التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة، فضلا عن الضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والانهيار الاقتصادي”.

وأشارت إلى ما أسمته بـ”توافق مجموعة من الكتل النيابية على رفض مقترحات كتلة الحزب الدستوري الحر الرامية إلى تسهيل منح الحكومة تفويضا لإصدار مراسيم في مجالات محددة ودقيقة مما يمكنها من الإسراع في تنفيذ الخطة المعلن عنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

كما عبرت الكتلة عن أسفها ل”تغييبها في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة، وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة و الهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد”، منبهة إلى “خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه أمس الاربعاء، عقد جلسة عامة عن بُعد، وذلك غدا الجمعة، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم. ويتعلّق الثاني بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية.

ويشار إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، كانت صادقت مساء الثلاثاء الماضي، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، برمته في صيغته المعدلة، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

وات.