Express Radio Le programme encours
وأضاف العميد المتقاعد من الجيش الوطني محمود المزوغي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن الدستور والقانون التونسي يُبين أن السلطة العسكرية تخضع لأوامر السلطة المدنية التي ينتخبها الشعب والتي تتمثل في رئيس الجمهورية، ما لم تكن أوامر رئيس الجمهورية مُخالفة للدستور.
وأكد المزوغي أن لقاء رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للجيوش مؤخرا، تم خلاله أمر الجيش الوطني بحماية مبنى مجلس نواب الشعب، وهو ما يدخل في إطار مهام الجيش الوطني.
حيث يتدخل الجيش الوطني لمعاضدة جهود القوات الأمنية وحماية المنشآت الوطنية في حال كانت مهددة وفي خطر.
وقال إن الجيش الوطني هو جيش جمهوري، وهو في منأى عن كل التجاذبات السياسية ويتخذ المسافة نفسها من كل الأطراف.
وأفاد بأن تنفيذ الجيش الوطني لهذه المهام لا يدخل في إطار اصطفافه مع طرف دون آخر وإنما هو تطبيق للدستور وتنفيذ لأوامر السلطة المدنية الممثلة في رئيس الجمهورية.
وقال إنه مهمى كان الطرف الذي يريد الزج بهذه المؤسسة في السجالات السياسية، فهو مخطئ، واعتبر أنه من الواضح أن رئيس الجمهورية أعطى أمرا في إطار الدستور الذي يختلف كثيرون في تأويله في ظل غياب المحكمة الدستورية.
وأضاف أن الجيش مطالب يتنفيذ أوامر الرئيس وتأويلاته للدستور، وأضاف “أتمنى أن لا يدفع رئيس الجمهورية بالمؤسسة العسكرية، ببعض الخطابات السياسية.. الجيش يتلقى أوامر وينفذ أوامر.. وكل ما له علاقة بالسياسة يبقى في منأى عن الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية”.
وقال إن نشاط اللوبيينغ نجح في وقت ما في استمالة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وخدم أطراف جهات معينة داخل أو خارج تونس كلفت هذه اللوبيات بمهام معينة.
واعتبر أن رئيس الجمهورية حاول من خلال خطابه في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجيوش التأكيد على تواصل حالة الخطر الداهم، وأكد أن كل التفسيرات التي حصلت بعد اللقاء لا دخل للمؤسسة العسكرية بها.
وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بثقة التونسيين بدرجة عليا، واعتبر أنها الضامنة لحرمة الوطن.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أدانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 المنشور عدد 19 الذي وجهته رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الوزراء وكتاب الدولة، تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة". ودعت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى السحب الفوري للمنشور عدد 19 وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في الاطلاع على كل ما يحدث وما يتم اتخاذه من قرارات. كما عبّرت اللجنة عن […]
2022 © Tous les droits sont réservés. Développé par TANIT WEB
تعليقات (0)