وجاء إصرار بنسودا على عدم ملاحقة إسرائيل بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014.
وفي 31 ماي 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.
وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
ويشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيا هو أمر ممكن.
وأطلقت الجنائية الدولية بشكل منفصل في 2015 تحقيقا أوليا بشأن الاتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، غداة حرب غزة.
لكن بنسودا، التي ستغادر منصبها في عام 2021، لم تتقدم أبدا حتى الآن نحو فتح تحقيق شامل قد يؤدي إلى توجيه اتهامات.
