ملفّ معلم “قبة الهواء” محلّ أنظار القضاء منذ 2015.. وأحد الورثة يوضّح

أفاد ظافر بالراشد أحد ورثة معلم قبة الهواء، اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 بأن المعلم كان رسما عقاريا يخضع لشهادة ملكية، بعد أن فرّطت فيه مصالح بلدية المرسى بالبيع عام 1984 في إطار مزاد علني، وأوضح أن صاحب العقار الذي قام بشرائه من البلدية فرّط فيه بالبيع بعد مرور 6 سنوات أخرى.

وأشار ظافر بالراشد أحد ورثة معلم قبة الهواء لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن والده المالك الثاني لمعلم قبة الهواء، قام باستغلال المعلم كأي ملك خاص ولم يتعرض لأي إشكال لمدة 25 سنة حيث تمت صيانة المعلم بصفة دورية.

وأوضح أن أحد الأعوان التابعين لوزارة التجهيز استعمل نفوذه عام 2015 وقام بإرسال مكتوب لإدارة الملكية العقارية، طالب من خلاله التسريع بنقل ملكية معلم قبة الهواء إلى الملك العمومي البحري حتى يقع استغلالها في إطار لزمة.

وأكد أنه وقع تغيير الملكية العقارية بعد 5 أيام فقط من هذه المراسلة، وتم تقديم طلب في عقد اللزمة، وأشار إلى أن المعلم لم يخضع لأي عمليات بيع أو انتزاع، ولكن تم إدراجه ضمن الملك العمومي البحري، واعتبر أن ما حدث هو “ملف فساد واضح وبيّن، ومحاولة افتكاك للملك الخاص”.

وأشار إلى أن مرحلة التقاضي انطلقت منذ سنة 2015، ولم يقع التدخل منذ ذلك التاريخ لصيانة المعلم باعتباره لم يعد على ملك العائلة بشكل واضح وأصبح الملف محل تقاض.

وأفاد بأن العائلة حريصة على توفير كل الأموال اللازمة لصيانة معلم قبة الهواء في شاطئ المرسى فور حلحلة الملف القضائي وتمكينهم من التصرف في ملكهم الخاص وفق قوله.

من جهته كان مهدي بلحاج مدير تهيئة واستصلاح الشريط الساحلي بالوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي قد أوضح لدى مداخلته في برنامج حديث الساعة بأن معلم قبة الهواء في شاطئ المرسى مصنف كملك عمومي بحري اصطناعي، وقال إن المعلم لم يخضع للتدخل والصيانة مطلقا، منذ إحداث الوكالة عام 1995، حيث اهترأت البناية، ليتولى رئيس بلدية المرسى القيام مؤخرا بتقرير اختبار، أثبت أن البناية أصبحت متداعية للسقوط وتحتاج للتدخل واستصلاحها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن البناية تم التفريط فيها بالبيع في أواخر الثمانينات للخواص، وأصبحت أعمال التهيئة والصيانة تقع على كاهلهم، كما أشار إلى أن المعلم غير مصنف رسميا كمعلم تاريخي أو أثري، وتم ضمّه عام 2005 فقط للملك العمومي البحري.

وأكد أنه من الممكن إنقاذ المعلم في صورة التدخل العاجل وعدم إضاعة الوقت في التقاضي، وأن الوكالة تريد التدخل لإنقاذ المعلم ولكنها مكبلة.